الوحدة – نعمى كلتوم
بحث وزير المالية محمد يسر برنية، مع رئيس اتحاد غرف التجارة علاء العلي، سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة التهرب الضريبي، ورفع مستويات الامتثال الضريبي، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير برنية، بحضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد أنس البو، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات المالية والضريبية التي تهم القطاع الخاص.
ودعا العلي إلى إعفاء التجار والمستوردين من رسوم الإنفاق الاستهلاكي المستحقة عن السنوات الماضية، مع التأكيد على عدم استيفائها بأثر رجعي، محذراً من تداعيات ذلك على استمرارية النشاط التجاري، وما قد يسببه من زيادة في الأعباء المالية الملقاة على كاهل القطاع الخاص، معتبراً أن النهج الإيجابي الذي تتبناه وزارة المالية في صياغة السياسات المالية، وانفتاحها على الحوار المباشر مع ممثلي القطاع الخاص، معتبراً أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وتحسين بيئة الأعمال، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أبدى وزير المالية تفهماً للمقترحات التي طرحت خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن الإعفاء من الرسوم عن الفترات السابقة سيكون محط دراسة معمقة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية استمرار اللقاءات الدورية بين الجانبين، بهدف تذليل العقبات التي تواجه رجال الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص بصفته شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الاقتصادية.
يُذكر أن برنية كان قد بحث، في السادس من أيار الماضي، مع رئيس وأعضاء مجلس غرفة تجارة دمشق، الإجراءات والإصلاحات الضريبية المرتقبة، وسبل تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال، وذلك في إطار الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص.


