الوحدة- ماهر غانم
أصدرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية بياناً توضيحياً أكدت فيه أن اعتماد نشرة الأسعار الجديدة يأتي في إطار نهج مؤسسي حديث يقوم على المراجعة الدورية للأسعار وفق مؤشرات اقتصادية وفنية متجددة، بما يضمن مواكبة المتغيرات بصورة مستمرة وتحقيق التوازن بين استدامة توفير المواد البترولية ومراعاة مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأوضحت اللجنة أن آلية التسعير الجديدة لا تعتمد تثبيت سعر محدد لفترات طويلة، وإنما تقوم على مراجعة دورية للأسعار كلما استدعت المؤشرات الاقتصادية ذلك، سواء عند الارتفاع أو الانخفاض، بما يضمن أن تعكس نشرات الأسعار الواقع الاقتصادي الفعلي.
وبيّنت أن أسعار النفط العالمية تُعد أحد العوامل المؤثرة في عملية التسعير، لكنها ليست العامل الوحيد، إذ تؤخذ في الحسبان أيضاً أسعار الصرف، وكلف الاستيراد أو الإنتاج، والنقل والشحن، والتشغيل والصيانة، ومستوى الجاهزية الفنية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المحلية، وصولًا إلى توصيات تستند إلى دراسة متكاملة لمختلف العوامل المؤثرة.
وأكدت اللجنة أن إعداد التوصيات يتم ضمن عمل مؤسسي تشاركي يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والمالية والفنية المختصة، حيث تُدرس جميع المؤشرات والبيانات بصورة شاملة قبل رفع التوصيات إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار المناسب.


