وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بإنشاء مخابز سياحية في سوريا

2 دقيقة للقراءة

الوحدة – حليم قاسم

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً جديداً يتيح إنشاء مخابز سياحية في مختلف أنحاء سوريا، وذلك في إطار توجه الوزارة لتطوير قطاع المخابز الصناعية المتخصصة وتوسيع نطاق إنتاج الخبز ومشتقاته.

وبموجب القرار، يُسمح للمخابز السياحية بإنتاج وبيع مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الصمون والكعك والمعجنات والحلويات، على أن تكون مجهزة بخطوط إنتاج حديثة وأوتوماتيكية تواكب احتياجات السوق وتعزز القدرة التنافسية.

كما حدد القرار معايير دقيقة لمواقع هذه المخابز، إذ يجب أن تكون في مناطق رئيسية داخل المدن أو في ضواحيها، مع اعتماد تصميم معماري حديث يعكس هوية العلامة التجارية، وبمساحة لا تقل عن 3000 متر مربع.

واعتمد القرار على الدراسة الفنية المقدمة من المؤسسة السورية للمخابز، والتي تضمنت مواصفات البناء وخطوط الإنتاج والمواد المستخدمة، إضافة إلى الاشتراطات الصحية ومعايير الأمن والسلامة العامة.

وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص، يتوجب على الراغبين بتقديم طلب مفصل إلى ديوان الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، مرفقاً بصورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر للشركاء، وإثبات ملكية العقار أو عقد إيجار مصدق، ومخطط كروكي للموقع.

كما تشمل الوثائق المطلوبة موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لغير السوريين، ووثيقة عدم العمل في جهة عامة، وشهادة خلو سوابق، إضافة إلى تعهد خطي بعدم استخدام الدقيق التمويني.

ونص القرار على تشكيل لجنة برئاسة المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز وعضوية عدد من المديرين المختصين لدراسة طلبات الترخيص، وإجراء كشف ميداني على المواقع المقترحة ورفع التوصيات المناسبة.

وبعد الحصول على الموافقة، تُحال المعاملة إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستكمال الإجراءات المالية والفنية وإصدار السجل التجاري خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ الموافقة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية لقطاع الأفران، بما يسهم في تحسين جودة وتنوع منتجات الخبز في مختلف المحافظات.

إرسال تصحيح لـ: وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بإنشاء مخابز سياحية في سوريا

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *