وزارة العدل: مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية وضمانات لحماية الحقوق والحريات

الوحدة – خديجة معلا

أكدت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية متابعتها المستمرة للنقاشات والتساؤلات المثارة حول قانونية الإجراءات المتبعة في قضايا الجرائم الإلكترونية، مشددة على التزامها بأحكام الإعلان الدستوري وصون الحقوق والحريات العامة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإعلان الدستوري نص صراحة على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق الأصول الدستورية والقانونية المعتمدة.

وأشارت إلى أنها أجرت خلال الفترة الماضية مراجعة شاملة لعدد من القوانين والنصوص التشريعية التي تثير إشكالات دستورية أو حقوقية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي تطبيق أو تفسير قانوني يتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري أو يمس الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.

وفي هذا السياق، بينت الوزارة أنه تم، وبإشراف مجلس القضاء الأعلى، وضع ضوابط ومعايير قضائية دقيقة لضمان حسن تطبيق النصوص القانونية الخاضعة للمراجعة، بما يحافظ على استمرارية عمل مؤسسات العدالة ويحول دون حدوث أي فراغ قانوني قد ينعكس سلباً على حقوق الأفراد أو سير العدالة.

كما أعلنت الوزارة تشكيل لجان قانونية وفنية متخصصة لإعادة دراسة عدد من القوانين، وفي مقدمتها قانون الجرائم الإلكترونية، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بتطبيق القانون، بما في ذلك وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات.
وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى الوصول لصياغات قانونية متوازنة تجمع بين حماية الحقوق والحريات العامة من جهة، وتوفير الأدوات اللازمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية من جهة أخرى.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات، بالتكامل مع دور السلطة القضائية، تشكل ضمانة أساسية لمنع إساءة استخدام النصوص القانونية، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون واحترام قواعد المحاكمة العادلة، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات القضائية المختصة بما يعزز العدالة والاستقرار.