جسور استراتيجية وصيانة طرق حيوية في خطة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية

2 دقيقة للقراءة

الوحدة – هنادي عيسى

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل اجتماعه الأول برئاسة وزير النقل الدكتور يعرب بدر، وناقش خلاله ‏الاعتمادات المخصصة للسلامة المرورية ومشاريع الدراسات والمعلوماتية، ‏والصعوبات التي تواجه المديريات والحلول المقترحة لمعالجتها‎، كما استعرض المجلس خلال الإجتماع إنجازات المؤسسة خلال عام 2025 وخطة العمل للعام ‌‏2026، إضافة إلى توزيع الموازنة على المشاريع والفروع في المحافظات، ‏كما تقرر إعداد مذكرة تتضمن أبرز التحديات والمقترحات لرفعها إلى مجلس ‏الإدارة لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها‎.‎

من جانبه أكد بدر أهمية الدور الحيوي للمؤسسة باعتبارها ‏الجهة المشرفة على شبكة الطرق المركزية في سوريا، والبالغ طولها 9058 ‏كم، وما يترتب على ذلك من مسؤولية في متابعة وصيانة الطرق بما يضمن ‏قدرتها على تحمل الكثافات المرورية والحمولات المحورية وحركة الشحن ‏والسياحة‎، مشيراً إلى ضرورة التركيز على ضمان جودة تنفيذ واستلام ‏الأعمال الطرقية، والالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشاريع، وإعطاء ‏السلامة المرورية الأولوية القصوى في مختلف الأعمال‎.‎

رئيس مجلس الإدارة حسان شكري بين أن المجلس سيعمل على ‏تطوير قطاع الدراسات الفنية ورفع كفاءة الكوادر الهندسية والفنية، لافتاً إلى ‏أهمية تطوير معمل الإشارات الطرقية وتعزيز إجراءات السلامة المرورية ‏ومتابعة الموازنات والنتائج بالتنسيق مع إدارة المؤسسة‎.‎

كما أوضح المدير العام للمؤسسة معاذ نجار أن المؤسسة تعمل على تنفيذ ‏خطة طموحة للعام 2026 تتضمن إنجاز عدد من الجسور الاستراتيجية ‏خلال فترات زمنية قياسية، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع حيوية تشمل ‏صيانة الطرق في إدلب وحلب، وطريق حلب – دمشق، وطريق مطار ‏دمشق – الحدود اللبنانية ـ وطريق دمشق – تدمر – دير الزور‎، مبيناً أن هذه المشاريع تمثل اختباراً حقيقياً للخبرات الهندسية والفنية، ‏مع اعتماد معايير حديثة في استلام الأعمال الطرقية بما يضمن أعلى ‏مستويات الجودة والسلامة المرورية، لافتاً إلى أهمية دمج الخبرات وتعزيز ‏التدريب والتأهيل المستمر للعاملين‎.‎

إرسال تصحيح لـ: جسور استراتيجية وصيانة طرق حيوية في خطة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *