الرقابة والتفتيش تكشف فساداً مالياً في مصرف عام وتصدر قرارات حاسمة

الوحدة – نسيم صبح

كشفت تحقيقات أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في أحد المصارف العامة بإحدى المحافظات عن اختلاسات مالية وتلاعب ممنهج وتزوير في الوثائق المصرفية، وقد نفذ هذه الجرائم أحد العاملين مستغلاً منصبه الوظيفي.

أظهرت عمليات التدقيق في حسابات عدد من المودعين وجود تلاعب في أرصدتهم المالية، حيث تبين قيام العامل المعني بسحب مبالغ من عدة حسابات دون أي تفويض رسمي من أصحابها، وقد تم ذلك من خلال تزوير بيانات السحب واستغلال النفوذ الوظيفي، وذلك بالتعاون والتواطؤ مع عدد من الموظفين الآخرين داخل المصرف.

بناءً على هذه الكشوفات، اتخذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة، شملت هذه الإجراءات صرف العامل المسؤول من الخدمة، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر، إضافة إلى ذلك رفعت الهيئة دعوى عامة بحقه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجهة العامة التي يعمل بها، وامتدت الإجراءات لتشمل إعفاء أحد المتعاونين معه في عمليات التلاعب، وفرض عقوبة تأخير الترفيع على باقي المتواطئين.

وتؤكد الهيئة المركزية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعتها المستمرة لأداء الجهات العامة وتدقيق أعمالها، وتهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان تصحيح المسار الوظيفي وفق أعلى معايير الجودة والمحاسبة.