الوحدة – مياد ابراهيم
خلال اجتماع عُقد بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ومحافظة دمشق ومديرية المصالح العقارية، ناقشت لجنة دراسة الأوضاع القانونية للعقارات التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، الواقع القانوني لعدد من الأبنية والعقارات العائدة للوزارة، واستعرضت البيانات المرتبطة بالملكية والتخصيص ومرجعيات التسجيل، بما يسهم في انتظام السجلات ودفع الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تمت مناقشة الوضع القانوني لمبنى الإدارة المركزية للبريد، حيث جرى التدقيق في وضعه باعتباره مستخدماً من قبل المؤسسة السورية للبريد بموجب تخصيصه للأعمال الخدمية، من دون أن يكون مسجلاً حالياً ضمن ملكيتها، مع الإشارة إلى التشريعات والقوانين الناظمة لإجراءات نقل الملكية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، تناولت اللجنة بحث الأوضاع القانونية لمبنى البريد وعدد من المباني الأخرى التابعة للوزارة، وتم الاتفاق مع الجهات المشاركة على وضع خطوط عمل أولية لمتابعة استكمال المتطلبات القانونية المرتبطة بتنظيم العقارات ونقل الملكيات، بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين النافذة.


