الوحدة – نعمى كلتوم
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بعد اعتماده قراراً يقضي بإنهاء التعليق الجزئي للاتفاقية المفروض منذ عام 2011.
وأوضح المجلس في بيان رسمي، أن القرار الجديد يُلغي قرار المجلس رقم 2011/523/EU المتضمن تعليقاً جزئياً لبعض أحكام الاتفاقية، مما يمهد الطريق لاستئناف العمل الكامل بها في المجالات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، مؤكداً أن قرار إعادة التطبيق جاء نتيجة زوال الظروف التي بررت تعليق الاتفاقية، وذلك بعد تحرير سوريا في الثامن من كانون الأول 2024، بالإضافة إلى القرارات الأوروبية اللاحقة برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في أيار 2025.
كما أوضح البيان أن إنهاء التعليق ينسجم مع سياسة الاتحاد الأوروبي في سوريا، الهادفة إلى المساهمة في التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة الانخراط مع دمشق، ودعم عملية إدماج سوريا مجدداً في النظام الاقتصادي الدولي.
وبحسب البيان، ستقوم المفوضية الأوروبية بإبلاغ السلطات السورية رسمياً بإنهاء التعليق الجزئي، على أن تدخل الأحكام المعاد تفعيلها ضمن اتفاقية التعاون حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول للشهر التالي لعملية الإبلاغ، بما يتيح وقتاً كافياً للإجراءات التنفيذية، ويأتي هذا القرار الأوروبي في سياق تحولات متسارعة في العلاقات بين الجانبين منذ عام 2024، شملت تخفيف القيود الاقتصادية الأوروبية والانخراط في مسارات دعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد علّق جزئياً بعض الأحكام المتعلقة بالتجارة ضمن الاتفاقية في أيلول 2011، بالتزامن مع فرض إجراءات تقييدية على سوريا بسبب الممارسات القمعية للنظام البائد بحق الشعب السوري، قبل أن يوسع نطاق هذا التعليق في شباط 2012 ليشمل منتجات إضافية، وتُعد اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1977 الإطار القانوني الناظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، ويُشار إلى أن هذا القرار جاء بالتزامن مع انطلاق أولى جلسات الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك السيدان الشيباني وشويشة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى تنسيق الشراكة مع سوريا.


