الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تبحث مع أعضاء من مجلس الشعب مشروع قانون العدالة الانتقالية

الوحدة – فادية مجد

ناقشت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين مشروع قانون العدالة الانتقالية، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بمسارات كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، بما ينسجم مع تطلعات السوريين نحو تحقيق عدالة شاملة وترسيخ سيادة القانون.

وأوضحت الهيئة، في منشور عبر قناتها على تطبيق “تلغرام”، اليوم الأحد، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير الإطار القانوني الناظم للعدالة الانتقالية، بما يعزز حقوق الضحايا، ويؤسس لمنظومة عدالة أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع السوري.

وأكدت الهيئة أن نجاح مسار العدالة الانتقالية يتطلب شراكة وطنية حقيقية تجمع بين الهيئة والسلطة التشريعية ومؤسسات الدولة وذوي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء مسار وطني قائم على الحقيقة والعدالة والإنصاف، بما يعزز السلم الأهلي ويضمن عدم تكرار الانتهاكات.

وأشارت الهيئة إلى أن سوريا تواصل، منذ الثامن من كانون الأول 2024، تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطره المؤسسية، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع في السابع عشر من أيار 2025 المرسوم رقم 20 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية.

ومنذ تشكيلها، تواصل الهيئة عملها على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية لترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات، بما يسهم في دعم مسار العدالة وبناء الثقة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.