رفع العقوبات عن سوريا.. الاتحاد الأوروبي يدعم التعافي الاقتصادي والتحول السياسي

الوحدة:28 – 5-2025

أعلن المجلس الأوروبي اليوم عن اعتماد إجراءات قانونية ترفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على دوافع أمنية.

يأتي هذا القرار، الذي كان قد أُعلن عنه سياسياً في 20 أيار الجاري بهدف دعم الشعب السوري في إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة شاملة وتعددية وسلمية.

وفي هذا الصدد، ذكر وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني عبر منصة “X” أن رفع العقوبات عن سوريا قد بدأ يظهر بوادر استثمارات ضخمة من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على حياة المواطن السوري، مشيراً إلى أن هذه “خطوات جديدة نحو انتعاش الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية، وبداية مرحلة من النمو والتطور الذي طال انتظاره.”

ويتلاقى هذا التوجه مع ما وصفته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس التي اعتبرت قرار رفع العقوبات “صائباً”،وقالت كالاس: “إنه يأتي في مرحلة تاريخية ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا، وانتقالاً سياسياً يلبي تطلعات جميع السوريين”، مشددةً على أن “الاتحاد يجدد تأكيد التزامه كشريك في عملية الانتقال، شريك يساعد الشعب السوري على إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية.”

وأوضح المجلس الأوروبي، على موقعه الإلكتروني، أنه تم رفع “24” كياناً من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وتشمل هذه الكيانات بنوكاً من بينها المصرف المركزي السوري، بالإضافة إلى شركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري مثل إنتاج وتكرير النفط والقطن والاتصالات، فضلاً عن وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.

وفي موازاة ذلك، تم تمديد قوائم الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري البائد حتى الأول من حزيران عام 2026، ما يشير إلى استمرار بعض القيود المتعلقة بالجوانب الأمنية والشخصيات المحددة.
رفيدة أحمد