الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تدخل مرحلة العمل.. ورئيس الهيئة: سنكون الصوت الصادق للضحايا

الوحدة: 23-5-2025
أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن الهيئة ستكون “صوتاً صادقاً للضحايا، تكشف حقيقة ما تعرّضوا له من انتهاكات خلال سنواتٍ من العنف والتصدي الدموي لتظاهرات سلمية رفعت الورود وطالبت بالإصلاح”.
وفي كلمة له عقب تعيينه رئيساً للهيئة، حيث سيقوم بتشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي بيّن عبد اللطيف أن أولويات العمل ستسعى إلى كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية،كذلك جبر الضرر الذي لحق بالضحايا، إضافة إلى ترسيخ مبادىء عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الهيئة ستعمل خلال المهلة المحددة بثلاثين يوماً، لتشكيل فريق العمل المكون من ممثلين عن الضحايا، وخبراء بالقانون والحقوق، وذوي الاختصاص في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، كذلك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وستتم الاستعانة بمجلس استشاري؛ يمثل الضحايا ويرافق عمل الهيئة في وضع نظامها الداخلي وكافة المراحل.
وعن خارطة الطريق المعتمدة لعمل الهيئة، أوضح عبد اللطيف أنها ستكون مبنية على أسس واقعية تراعي خصوصية السياق السوري، إلى جانب خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، كما ستعتمد آليات للتواصل مع المجتمع، وسيتم إصدار تقارير دورية تتحلّى بالمصداقية لتوثيق ما سيتم إنجازه.
وقال عبد اللطيف إن: “الهيئة اليوم تحمل أمانة كبيرة هي مساءلة ومحاسبة المرتكبين للجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، ومعالجة آثار الانتهاكات الممنهجة بطرق تسهم في ترسيخ العدالة ومنع تكرار ما حدث”، مؤكداً أن دعم الرئيس الشرع والحكومة السورية،يضاف إليها دعم الشعب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها يشّكل” دافعاً قوياً لمواصلة هذه المهمة الوطنية”.
واختتم رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية القول مؤكداً: “العدالة في سوريا لن تكون انتقامية، بل قائمة على كشف الحقيقة، والمساءلة، والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ العدالة وسيادة القانون، وستكون هذه الهيئة منصة فاعلة لإنصاف الضحايا، وتكريمهم، وتخليد ذكراهم، وجبر الضرر، وصولًا إلى مصالحة وطنية شاملة، تحفظ كرامة السوريين جميعاً”.
هذا وكان قد صدر المرسوم رقم 20 لعام 2025 في 17 أيار الجاري القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كجهة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.
يارا السكري