وزارة العدل تعتمد التبليغ الإلكتروني وسيلة رسمية في إجراءات التقاضي

الوحدة – بتول حبيب

أعلنت وزارة العدل عن صدور تعميم يلزم اعتماد وسائل التبليغ الإلكترونية كوسيلة رسمية في جميع إجراءات التقاضي، بهدف تسريع العمليات القضائية وضمان موثوقيتها، مع احتفاظها بنفس الآثار القانونية للتبليغ التقليدي.

وأوضح التعميم، الذي نُشر عبر القناة الرسمية للوزارة على “تلغرام”، أنه تم إرفاق نموذج الاستمارة المعتمدة للتبليغ الإلكتروني لكل من المدعي والمدعى عليه ومن في حكمهما، ليصبح جزءاً ثابتاً من ملف الدعوى.

ويشدد التعميم على أن القضاة ورؤساء الدوائر القضائية لا يقبلون أي دعوى دون استكمال نموذج الاستمارة الإلكترونية، مع إمكانية استثناء ذلك فقط بقرار معلل من رئيس المحكمة أو الدائرة القضائية وللضرورة القصوى.

كما كُلّفت مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي بإعداد البنية التحتية الرقمية اللازمة لتفعيل نظام التبليغ الإلكتروني وضمان حسن تشغيله.
وأكدت الوزارة أن تفاصيل التعميم متاحة عبر معرفاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التعميم استكمالاً لقرار الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض الصادر في الثالث من أيار الجاري، والذي ألزم جميع الخصوم ووكلائهم في الدعاوى القضائية باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل الإلكتروني أو الرسائل النصية، على أن يُعَد التبليغ بهذه الوسائل معادلاً للتبليغ الشخصي.