الوحدة ـ رنا غانم
استضافت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في دمشق اجتماعاً ترأسه مدير الهيئة قتيبة بدوي، بحضور معاونه للشؤون الجمركية خالد البراد، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية عامر العلي، إلى جانب رئيس غرفة تجارة الأردن خليل محمد الحاج توفيق، والسفير الأردني في سوريا سفيان القضاة.
وتركزت المباحثات على آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، مع التأكيد على ضرورة تذليل العقبات أمام حركة الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تسريع وتيرة التبادل التجاري ودعم النشاط الاقتصادي المشترك.
كما ناقش الجانبان سبل توسيع تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية، وتعزيز تدفق السلع الأردنية إلى السوق السورية، بما يدعم تحقيق قدر أكبر من التوازن التجاري ويخدم مصالح الفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين.
وتطرق اللقاء إلى ملف الرسوم الجمركية المعتمدة، حيث جرى بحث إمكانات تطويرها بما يساهم في تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء المالية، إلى جانب العمل على توحيد بعض الجوانب الفنية والإدارية بهدف تسهيل عبور البضائع عبر المعابر الحدودية.
وشهد اللقاء مناقشة موضوع التعرفة الجمركية المعتمدة، وسبل تطويرها بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف، إضافة إلى العمل على توحيد بعض الإجراءات الفنية والإدارية لتسهيل عبور البضائع عبر المنافذ الحدودية.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية، وتعزيز دور الغرف التجارية في دعم مسار التعاون الاقتصادي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة ويفتح المجال أمام فرص أوسع في مجالي التجارة والاستثمار.




