سوريا تبحث مع التعاون الإسلامي سبل تعزيز التنسيق القانوني والحقوقي

2 دقيقة للقراءة

الوحدة – مياد إبراهيم

بحث وزير العدل مظهر الويس مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في ‏منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي، والوفد المرافق، سبل تعزيز التنسيق في المجالات ‏القانونية والحقوقية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم العدالة ‏وترسيخ المبادئ الحقوقية.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد اليوم الأحد في مقر الوزارة بدمشق، ناقش الجانبان عدداً من القضايا ‏المتعلقة بحقوق الإنسان، وآليات التعاون المشترك‎.‎

من جانبه، أكد الوزير الويس حرص الوزارة على حقوق الإنسان في كل المجالات، ومنها مراقبة السجون، ‏وإحداث مكاتب نيابة عامة فيها‎.‎

كما شدد الوزير الويس على تطبيق معايير العدالة للجميع، ودعم إجراءات النيابة ‏العامة، وتأهيل الكوادر القضائية، معرباً عن تطلعه إلى أن تترجم الزيارة لاحقاً بتوقيع مذكرات ‏تفاهم مع الهيئة، وتمتدّ إلى التعاون مع كل المؤسسات القضائية والحقوقية في سوريا، وأهمها ‏المعهد العالي للقضاء‎.‎

بدوره، نوّه اليامي إلى عمل الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان، مؤكداً حرصها على دعم الأعضاء ‏في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تعزيز المنظومة العدلية عبر نقل المعرفة‎.‌‎

وفي السياق ذاته، أجرى اليامي والوفد المرافق جولة على أقسام المعهد العالي للقضاء وقاعاته، برفقة عميده ‏الدكتور إبراهيم الحسون، واستمع من الكوادر التدريسية والطلاب إلى ما يقدمه من برامج تعليمية، ‏وأبرز الأفكار في المجالات القانونية والحقوقية‎.‎

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن زيارة إلى سوريا لمدة يومين يجريها المدير التنفيذي للهيئة الدائمة ‏المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، والوفد المرافق، تلبية لدعوة من الحكومة ‏السورية، لتشكل فرصة لتعزيز الحوار والتعاون، وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية ‏والمؤسساتية‎.‎
‎ ‎
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تعدّ أحد أهم الأجهزة الرئيسية في منظمة التعاون الإسلامي، ‏وتعمل كهيئة خبراء استشارية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وتضطلع بمهامها ‏بكل استقلالية وموضوعية، مركزة على قضايا حقوق الإنسان التي تهم منطقة المنظمة‎.‌‎

إرسال تصحيح لـ: سوريا تبحث مع التعاون الإسلامي سبل تعزيز التنسيق القانوني والحقوقي

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *