زيادة الرواتب 50%.. موظفو اللاذقية بين التفاؤل والخشية من ارتفاع الأسعار

الوحدة – هنادي عيسى

شكل إعلان السيد الرئيس أحمد الشرع عن زيادة بنسبة 50% على رواتب العاملين والموظفين في الدولة، في أول أيام عيد الفطر السعيد  دفعة نوعية في مسار تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين، هذا القرار استقبلته الأوساط الوظيفية بفرح كونه جاء في وقت تزداد فيه الحاجة إلى دعم الدخل اليومي وتخفيف الأعباء المتراكمة.

استطلعت “الوحدة” آراء عدد من الموظفين في مدينة اللاذقية حول هذه الزيادة وانعكاساتها المتوقعة على حياتهم.

في البداية، رأى محمد موسى الموظف في مديرية الصناعة، أن زيادة 50% على الأجور في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة تُعد إنجازاً يسجل لدولة تعيد بناء نفسها من جديد، معرباً عن سعادته بأن هذه الزيادة ستمنحه قدرة على شراء ليس فقط الأساسيات التي يحتاجها، بل أيضاً بعض الكماليات التي يتوق إليها منذ زمن.

أما أيهم اصلان الموظف في إحدى المؤسسات الإنشائية، فرأى أن هذه الزيادة جيدة وتُحسِّن دخل المواطن ومستوى معيشته، شريطة ألا يصاحبها ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

من جهتها، أعربت المعلمة رنا قاسم عن خشيتها من أن تشكل هذه الزيادة ضوءاً أخضر للتجار لرفع الأسعار، مطالبة الجهات المعنية بضرورة ضبط الأسواق، وذلك كي تصل الزيادة إلى جيب المواطن لا إلى التاجر.

بدورها رأت المهندسة ريم عليا أن هذه الزيادة ستنعكس إيجاباً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للموظف، فزيادة دخله ستدعم قوته الشرائية وتعزز مكانته المادية والمعنوية، لكنها لفتت إلى أن فاعلية هذه الزيادة مرهونة باقترانها بإجراءات رقابية صارمة على الأسواق، ومنع ضعاف النفوس من استغلالها، وإلا فإنها لن تحدث أي تغيير حقيقي في حياة الموظف، بل قد تزيد معاناته.

مما لا شك فيه أن أي زيادة على دخل الموظف ستحسن وضعه المعيشي وقدرته على تلبية احتياجاته، ولكن ذلك كله مشروط بقدرة الجهات المعنية على تعزيز الرقابة وضبط الأسعار.