بحث دمج 7200 عامل في القطاع الصحي ضمن ملاك وزارة الصحة

الوحدة – رنا غانم

ناقش وزير التنمية الإدارية محمد السكاف ووزير الصحة مصعب العلي خطوات دمج العاملين في القطاع الصحي داخل وزارة الصحة، بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية وتحسين جودتها بشكل مباشر للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد وزير التنمية الإدارية دعم وزارته الكامل لجهود تطوير القطاع الصحي، مشدداً على أن دمج الكوادر الصحية داخل الملاك الوظيفي سيسهم في رفع كفاءة العمل داخل المشافي والمراكز الصحية، وينعكس إيجاباً على سرعة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأشار إلى العمل على تنظيم هذا الملف بشكل تدريجي ومدروس، عبر حصر الاحتياجات الفعلية من الكوادر وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمراجعة بيانات العاملين وتدقيقها، بما يضمن وصول الكفاءات إلى أماكن الحاجة الحقيقية داخل القطاع الصحي.

من جهته، أوضح وزير الصحة أن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين هو الهدف الأساسي من هذه الخطوة، مبيناً أن عدد العاملين الذين تحتاج أوضاعهم إلى تسوية يقدر بنحو 7200 عامل في القطاع الصحي، ما يستدعي خطة واضحة تضمن إدماجهم بشكل منظم دون التأثير على سير العمل.

ولفت إلى أن الجهود الحالية تتركز على معالجة أوضاع العاملين في إدلب والمناطق الأخرى، بما يشمل المستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة، مع السعي إلى توحيد آلية الرواتب وتنظيم التوظيف عبر القنوات الحكومية بما يدعم العدالة والاستقرار في بيئة العمل الصحي.

كما شمل النقاش أوضاع الكوادر في الرقة والحسكة ودير الزور وريف حلب الشمالي، حيث جرى التأكيد على تسريع الإجراءات المتعلقة بدراسة القوائم واستكمال إدماجهم ضمن وزارة الصحة بما ينعكس إيجاباً على استمرارية الخدمات الطبية في تلك المناطق.

واتفق الجانبان على أن الهدف النهائي من هذه الخطوات هو تحسين واقع القطاع الصحي وإعادة تنظيمه ورفع مستوى الثقة بالخدمات الطبية، عبر تنظيم الكوادر وتوحيد البنية الإدارية والوظيفية للمؤسسات الصحية في مختلف المحافظات بما ينعكس مباشرة على المريض وجودة الرعاية المقدمة له.