الوحدة ـ ديما محمد
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن تسجيل حالتي فساد في مصرف التوفير ضمن منطقتين مختلفتين، شملتا اختلاساً وإساءة ائتمان واستغلالاً للوظيفة، ما أدى إلى خسائر مالية تُقدّر بنحو 764 ألف دولار أمريكي خلال عام 2026،
وبحسب المعلومات أنه بعد التدقيق في السجلات المالية وإجراء جرد مفاجئ للصناديق والخزينة الرئيسية في مكتب القطيفة، أظهر قيام مديرة المكتب التي تشغل أيضاً منصب أمينة صندوق فرعي، بتحويل مبلغ قدره 694,379 دولاراً أمريكياً على عدة دفعات من حسابات المصرف إلى شخص خارج البلاد.
وأوضحت التحقيقات أن المديرة اتفقت مع هذا الشخص المقيم خارج سوريا على إعادة الأموال إليها بعد دخوله إلى سوريا عبر معبر نصيب الحدودي، حيث كان يؤكد لها بعد كل عملية تحويل أنها ستكون الأخيرة.
وخلال عمليات التدقيق في صناديق مصرف التوفير بمكتب قطنا تبين وجود عجز مالي لدى أمين الصندوق بقيمة 70 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى تمرير مبلغ 1500 دولار من العملات المزورة، كما تبين قيامه بتحويل مبالغ من حسابات المصرف إلى حسابه الشخصي قبل إرسالها إلى شخص آخر، حيث تراوحت قيمة التحويلات بين 10 آلاف و15 ألف دولار في كل مرة.
وقام الجهاز المركزي للرقابة المالية باتخاذ إجراءات احترازية بحق المتورطين، شملت منع مديرة مكتب القطيفة من السفر، وفرض الحجز الاحتياطي على أموالها وأموال زوجها المنقولة وغير المنقولة، لضمان استرداد المبالغ المختلسة، البالغة قيمتها (694,379) دولاراً أمريكياً.
كما تم كف يد أمين صندوق مكتب قطنا، مع فرض حجز احتياطي على ممتلكاته لضمان استعادة كامل المبلغ المختلس البالغ 70000 دولار أمريكي، مؤكداً أن مبدأ المحاسبة سيُطبق في جميع الأوقات، مشدداً على أن الفساد لا يرتبط بمرحلة زمنية أو أشخاص محددين، وأن دور الرقابة يتمثل في تحقيق العدالة وصون المال العام وتطبيق القانون على الجميع.
يُذكر أن الجهاز المركزي كان قد أعلن في 16 نيسان الجاري عن اكتشاف مخالفات فساد كبيرة في الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء بدمشق خلال فترة النظام البائد، وبلغت قيمتها نحو 4 مليارات ليرة سورية قديمة.
إرسال تصحيح لـ: الرقابة المالية تكشف قضيتي فساد في مصرف التوفير بقيمة 764 ألف دولار
