العدالة الانتقالية في اللاذقية: غرف قضائية متخصصة ودعوة للمتضررين لتقديم بلاغاتهم

الوحدة – خديجة معلا
أعلن المحامي العام في اللاذقية القاضي أسامة شناق، عن تخصيص وزارة العدل غرفاً قضائية متخصصة في المحافظة، تتألف من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، وذلك للنظر في قضايا العدالة الانتقالية المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوري على يد النظام البائد خلال فترة الثورة السورية.

وأوضح شناق أن هذه الخطوة تأتي في سياق الإجراءات القضائية الرامية إلى متابعة هذه الملفات وفق الأصول القانونية المعتمدة، بما يضمن حسن سير العمل القضائي، مشيراً إلى أن التوجيه بتخصيص هذه الغرف المختصة جاء خلال الاجتماع الذي جمع السادة المحامين العامين مع معالي وزير العدل في مقر الوزارة بدمشق، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بتطوير العمل القضائي، وقد احتل ملف العدالة الانتقالية موقع الصدارة في جدول الأعمال نظراً لأهميته البالغة، حيث تم التأكيد على وجوب إيلائه العناية اللازمة، وتم التوجيه بتخصيص غرف قضائية مخصصة لمسار العدالة الانتقالية، تبدأ أعمالها من النيابة العامة، مروراً بمرحلة التحقيق وجمع الأدلة، وصولاً إلى الإحالة إلى غرف الجنايات المختصة للفصل فيها.

وانطلاقاً من المسؤولية القانونية دعا شناق جميع المتضررين وذوي الضحايا إلى تقديم بلاغاتهم عبر هذه الغرف المتخصصة، لما تتمتع به من امتيازات من شأنها تسريع عجلة الإجراءات للوصول إلى العدالة الناجزة.

وأكد شناق أن المؤسسة القضائية تمثل الجهة المختصة والسبيل الوحيد والأمثل لمعالجة هذه القضايا وإنصاف المتضررين، مؤكداً أن تحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون لا يتحققان إلا من خلال القضاء، بما يوفره من ضمانات قانونية تكفل الحقوق وتصونها.