الوحدة _ سليمان حسين
أعلنت وزارة العدل أنها تتابع النقاشات والتساؤلات حول قانونية الإجراءات في قضايا الجرائم الإلكترونية، لافتة إلى أن الإعلان الدستوري نص على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق الأصول.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد أنها عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة نصوص قانونية تثير إشكالات دستورية أو حقوقية، حيث اتخذت إجراءات تمنع أي تطبيق يتعارض مع الإعلان الدستوري أو يمس الحقوق والحريات العامة.
كما أشارت إلى أنه تم وضع ضوابط ومعايير قضائية بإشراف مجلس القضاء الأعلى لحسن تطبيق النصوص محل المراجعة، بما يحافظ على استمرارية العدالة ويمنع الفراغ القانوني.
وبينت وزارة العدل أنه في إطار الإصلاح التشريعي فقد شكّلت لجاناً قانونية وفنية لإعادة دراسة عدد من القوانين، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية، بمشاركة وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات، بهدف صياغة متوازنة تحمي الحقوق والحريات وتعزز سيادة القانون، كما توفر أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكدت الوزارة أن التوجيهات والإجراءات المتخذة، إلى جانب دور السلطة القضائية، تمثل ضمانة ضد استغلال النصوص أو تطبيقها بما يخالف الإعلان الدستوري، وتكفل حقوق الأطراف، وذلك على أساس المساواة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
هذا وجددت الوزارة التزامها بمسار الإصلاح القانوني ودولة المؤسسات، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات القضائية والالتزام بالإجراءات لترسيخ العدالة والاستقرار وحماية الحقوق والحريات العامة.
إرسال تصحيح لـ: وزارة العدل: مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وإجراءات وضوابط تمنع أي تطبيق يتعارض مع الإعلان الدستوري
