مباحثات سورية– تركية حول مستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري

الوحدة- إيفا الحكيم

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع سفير تركيا لدى سوريا نوح يلماز، سبل التعاون في مجالات التعليم العالي، وطرق تصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري، وإمكانية إحداث جامعة سورية تركية مشتركة في سوريا.

جرى خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى وزارة التعليم العالي بحث آليات تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات التركية الموجودة في الشمال السوري والاعتراف بها، إضافة إلى معادلتها وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي.

وناقش الطرفان إمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب، من خلال إصدار تعليمات تنفيذية تُنسَّق مع مجلس التعليم العالي التركي، بهدف حل الملف بالشكل الأمثل.

كما أُشير إلى التحضيرات لعقد اجتماع مشترك في شهر تموز القادم لمناقشة القضايا العالقة، وإيجاد حلول بالتشاور الثنائي لموضوع الجامعات التركية ومستقبلها، إضافة إلى مناقشة مسودة مذكرة إحداث جامعة سورية تركية مشتركة ورؤية الجانب التركي في هذا الشأن.

من جانبه، أشار الوزير الحلبي إلى أن مجلس التعليم العالي أقر في جلسته الأخيرة اعتماداً وتصديقاً للشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري والاعتراف بشهاداتها، إضافة إلى إمكانية تصديق شهادات طلاب جامعة حلب والتسجيل في الدراسات العليا، منوهاً إلى دور الجامعات التركية في الشمال السوري خلال فترة الثورة في تلبية الاحتياجات العلمية، مع تأكيد الوزارة على تقديم التسهيلات للطلاب وإمكانية دمجهم في الجامعات السورية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لهذه المهمة.

بدوره، أشاد السفير يلماز بخطوات الوزارة، خاصة فيما يتعلق بمصادقة ومعادلة الشهادات التركية ومتابعة الجانبين لهذا الملف، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى حل مشترك يعالج موضوع وجود الجامعات التركية القائمة على أراضٍ سورية والتنسيق لعقد الاجتماع المشترك في تموز، معرباً عن استعداد الجانب التركي لتطوير التعاون في مجال التعليم العالي بشكل أوسع.

يذكر أنه جرى الإقرار من مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة لهذا العام اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، بما في ذلك جامعتي غازي عنتاب والعلوم الصحية في الراعي، والذين واصلوا مسيرتهم العلمية خلال سنوات الثورة.

وكان الوزير الحلبي قد أشار سابقاً إلى أن ملف الجامعات التركية والمؤسسات التعليمية المرتبطة بها يحظى بمتابعة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والجهات التركية للوصول إلى حلول نهائية تحقق العدالة الأكاديمية.