دعوات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصياغة رؤية اقتصادية لمرحلة التعافي

الوحدة – معينة جرعة

أكد اتحاد غرف التجارة السورية أن مؤتمر القطاع الخاص السوري شكّل حدثاً مهماً على مستوى قطاع الأعمال، وأسهم في تعزيز الحوار الاقتصادي بين مختلف الأطراف بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم جهود التنمية.

وأوضح الاتحاد في بيان أن المؤتمر أتاح مساحة واسعة للنقاش حول القضايا الاقتصادية والتنموية، معرباً عن شكره لوزارة الاقتصاد والصناعة وشركائها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الجهود التي بُذلت في تنظيم وإنجاح المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص.

من جانبها، اعتبرت غرفة صناعة دمشق وريفها أن المؤتمر يعد من أبرز الأحداث الاقتصادية والتنموية خلال العام الحالي، ومحطة مهمة في مسار تعزيز الحوار الاقتصادي البنّاء ورسم ملامح شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، من خلال التركيز على دور قطاع الأعمال في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأشارت الغرفة إلى أن المؤتمر سلط الضوء على عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الطابع التشاركي، مؤكداً أهمية إشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة في دراسة وصياغة التشريعات والقرارات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر تنافسية واستدامة.

بدورها، أكدت غرفة تجارة دمشق أن المؤتمر عكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع العام، انسجاماً مع الدور المحوري للقطاع الخاص في عملية البناء الاقتصادي وتحقيق النمو وخلق فرص العمل، باعتباره شريكاً أساسياً في جهود التعافي والتنمية.

وثمنت الغرفة التركيز على دور المرأة ورواد الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن النهج الحواري الذي ساد أعمال المؤتمر يشكل نموذجاً متقدماً لإشراك قطاع الأعمال في مناقشة السياسات الاقتصادية وتحديد الأولويات التنموية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.

واختتم المؤتمر أعماله أمس الأربعاء بعد مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصياغة رؤية اقتصادية مشتركة لمرحلة التعافي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم الإنتاج والصادرات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وإعادة بناء الاقتصاد السوري.