الوحدة ـ ديما محمد
شهد اليوم الختامي من المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري انعقاد ثماني جلسات تخصصية بمشاركة منظمات دولية ومؤسسات تنموية وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وركزت على ملفات أساسية ترتبط بالتعافي الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، وكانت من أبرز المحاور جلسة تناولت التكامل التجاري بين سورية والأردن، نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مكاتبه في البلدين والمكتب الإقليمي للدول العربية، حيث جرى بحث آفاق تنشيط حركة التجارة عبر الحدود، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك.
كما عقدت مدرسة فرانكفورت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جلسة ناقشت سبل توسيع فرص التمويل أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الأدوات التمويلية المبتكرة والإصلاحات المطلوبة لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز نموه.
من جهتها، بحثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آليات تعزيز دور القطاع الخاص في دعم إعادة الإدماج الاقتصادي للعائدين السوريين، عبر توفير فرص العمل وتشجيع ريادة الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وشملت الفعاليات أيضاً جلسة نظمتها هيئة العدالة الانتقالية تحت عنوان “ربط الاستقرار الاقتصادي بالعدالة والتماسك المجتمعي” تناولت أهمية بناء الثقة المجتمعية وترسيخ مبادئ العدالة كعوامل داعمة للتنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي، وتؤكد هذه الجلسات تنوع الملفات المطروحة وأهمية الشراكات بين الجهات الوطنية والدولية في بلورة خطوات عملية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم مسار التعافي في سورية.
إرسال تصحيح لـ: 8 جلسات متخصصة ترسم ملامح التعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في سوريا
