إلغاء البلاغ 17 وإعادة الصلاحيات للوحدات الإدارية

الوحدة _ عفاف علي

بهدف تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين الوحدات الإدارية من القيام بدورها التنموي، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قراراً يقضي بإلغاء البلاغ رقم 17 لعام 2023، حيث يؤدي البلاغ الجديد إلى عودة الإجراءات إلى أصلها القانوني وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982.

وأوضحت الوزارة أن البلاغ الملغى كان يقيّد إجراءات تعديل أنظمة ضابطة البناء والصفات التنظيمية للمشاريع ذات النفع العام بحيث تستعيد الوحدات الإدارية صلاحياتها في إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، ويستعيد المواطنون حقهم في الاعتراض، وتعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يسمح باستئناف دراسة واعتماد المشاريع الحيوية في المدن والبلدات والقرى، ويمنح الوحدات الإدارية مرونة أكبر في التخطيط والاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها، كما يسهم في جذب الاستثمارات، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار، لافتة إلى أن تمكين الإدارة المحلية هو أحد المفاتيح الأساسية لبناء مدن ومجتمعات أكثر حيوية وقدرة على النمو والازدهار.