غرفة تجارة وصناعة طرطوس في اجتماعها السنوي تستعرض خططها الاقتصادية وتقرّ موازنتها

الوحدة – مها يوسف

عقدت غرفة تجارة وصناعة طرطوس الاجتماع السنوي للهيئة العامة اليوم  تحت شعار “سوريا الجديدة – اقتصاد جديد”، بحضور رسمي واقتصادي واسع من ممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية وعدد من الفعاليات التجارية وأعضاء الهيئة العامة، وذلك في إطار استعراض واقع العمل التجاري والاقتصادي خلال الفترة الماضية ومناقشة أبرز التحديات التي واجهت القطاع، إلى جانب طرح الرؤى المستقبلية الهادفة لتطوير أداء الغرفة وتعزيز دورها في خدمة منتسبيها، وسط أجواء اتسمت بالشفافية والحوار المفتوح.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس المهندس يوسف شعار أن اللقاء يمثل منصة تشاركية لتجديد التأكيد على دور طرطوس كبوابة اقتصادية حيوية وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على استمرار الغرفة في دعم التجار والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما ينعكس على تطوير بيئة العمل التجاري وتعزيز كفاءته.

وأوضح شعار أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2025، والمصادقة على الميزانية الختامية للأعوام 2024 – 2025، وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2026، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد رسوم الاشتراك لعام 2027، وتسمية مدقق حسابات وتحديد بدل أتعابه لعام 2026، لافتاً إلى أن الاجتماع السنوي يشكل محطة أساسية لاستعراض الأنشطة السابقة وتقييمها وتحويل التحديات إلى نتائج عملية ملموسة.

وأضاف أن النقاشات ركزت على الرؤية المستقبلية للغرفة وملفات الانتساب والتجديد وقضايا التقاعد ورفع المعاشات التقاعدية، إلى جانب بحث الصعوبات التي يواجهها التجار في تعاملهم مع الدوائر المالية والتموينية والإدارة المحلية، مؤكداً العمل على معالجة هذه الإشكاليات بالتعاون مع الجهات المعنية بما يحقق تحسين بيئة العمل التجاري.

من جانبه أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب سفر أن الاجتماع اتسم بالشفافية وبمشاركة واسعة من أعضاء الهيئة العامة، حيث جرى عرض الموازنة المالية والمشاريع والنشاطات التي نفذتها الغرفة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المصادقة على التقارير المالية وتبرئة ذمة مجلس الإدارة وفق الأصول القانونية، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة وممثل عن المحافظة.

وأشار سفر إلى أنه تم بحث عدد من القضايا التي تهم التجار، أبرزها القضايا المالية ومشكلات سوق الهال، مع طرح حلول عملية تهدف إلى تعزيز التكامل بين الغرفة وباقي الجهات الإدارية والخدمية بما يخدم النشاط التجاري في المحافظة.

بدوره أكد مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية عامر الحمصي أن الاجتماع جاء تحت شعار “سوريا الجديدة – اقتصاد جديد” معتبراً أنه يعكس مرحلة اقتصادية جديدة تتجه نحو مزيد من التنظيم والتطوير في بيئة العمل التجاري، مشيراً إلى أن النقاشات هذا العام تميزت بمستوى أعلى من الشفافية والمسؤولية في طرح القضايا الاقتصادية.

ولفت الحمصي إلى أن ملف صندوق تقاعد التجار مايزال قيد الدراسة، موضحاً أنه سيتم إعادة دراسة القانون الخاص به خلال الأسابيع القادمة تمهيداً لاعتماده وتعميمه على الغرف التجارية بما يضمن تحسين الواقع التقاعدي للتجار وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وشهد الاجتماع مداخلات موسعة من أعضاء الهيئة العامة تناولت عدداً من القضايا الاقتصادية، أبرزها المطالبة برفع سقف الراتب التقاعدي للتجار، والدعوة إلى تنظيم حلقات الوساطة بين المزارعين وتجار سوق الهال لتخفيف الأعباء على المستهلك، إضافة إلى اقتراح تخصيص سوق أسبوعي باسم “سوق السبت” لدعم مشاركة النساء في العمل التجاري وتشجيع عرض منتجاتهن، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور المرأة في التجارة والصناعة وتوسيع مشاركتها الاقتصادية، إلى جانب مناقشة الصعوبات التي تواجه التجار في تعاملهم مع الدوائر المالية والتموينية والإدارة المحلية وسبل معالجتها، حيث جرى التأكيد على أهمية متابعة هذه الطروحات مع الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في تطوير بيئة العمل التجاري وتعزيز استقرار  القطاع الاقتصادي .