وزير المالية يستعرض حزمة إصلاحات تشريعية ومالية لتطوير المنظومة الضريبية

الوحدة – غصون ديب

لبى وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية دعوة غرفة تجارة دمشق لعقد جلسة حوارية مع أعضاء الغرفة، استعرض خلالها توجهات الوزارة في مجال الإصلاح الضريبي، وأجاب عن مختلف الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها الحضور.

وأوضح الوزير أن الوزارة انتهت من إعداد مشاريع القوانين الخاصة بحزمة متكاملة من التعديلات التشريعية، تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي ومتطلبات المرحلة الحالية.

وبيّن برنية أن فلسفة الإصلاح الضريبي ترتكز على تحقيق التوازن بين دعم القطاع الخاص وتنشيط الحركة الاقتصادية من جهة، ومراعاة مصالح محدودي الدخل من جهة أخرى.

واستعرض الوزير أبرز الإجراءات الإصلاحية التي تعمل عليها وزارة المالية لدعم قطاع الأعمال، والتي تشمل تسهيل معالجة التكاليف الضريبية السابقة، ومنح إعفاءات تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، ولا سيما للمنشآت الصناعية والسياحية والتجارية المتضررة، إلى جانب معالجة ملف القروض المتعثرة.

وأكد برنية أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمكافحة الفساد وتعزيز التحول الرقمي في مختلف مفاصل العمل المالي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية، وبما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.