وزير التعليم العالي يتابع ملف الزيادة النوعية للرواتب ويَعِد بتعليمات تنفيذية عادلة

الوحدة – داليا حسن

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي عن متابعته لملف الزيادة النوعية في الرواتب بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة، الواردة ضمن المرسوم رقم 68 الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، مشيراً إلى أن هذه المتابعة تهدف إلى ضمان إعداد تعليمات تنفيذية واضحة وعادلة تكفل حفظ حقوق جميع العاملين ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وفق الأطر القانونية والمعايير الإدارية والمالية المعتمدة.

وأوضح الحلبي في منشور له على صفحته في فيسبوك، أن الوزارة باشرت منذ صدور المرسوم بعقد سلسلة اجتماعات فنية وتنظيمية مكثفة مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة تنفيذية شاملة تراعي خصوصية مؤسسات التعليم العالي، وتضمن إنصاف مختلف الشرائح الوظيفية، سواء من أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية، أو العاملين الإداريين، أو الأطباء المقيمين، أو الكوادر الفنية والطبية في المشافي التعليمية والجهات التابعة للوزارة.

ونفى الوزير صحة المعلومات المتداولة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي أو المنصات غير الرسمية حول تفاصيل الزيادة وآليات تطبيقها أو نسبها، مؤكداً أنها لا تستند إلى أي إعلان رسمي حتى هذه اللحظة، وبيَّن أن الوزارة لم تُصدر بعد أي تعليمات نهائية بهذا الخصوص، مشيراً إلى انتظار استكمال الاجتماعات التنسيقية واعتماد الصيغة التنفيذية بشكل رسمي مع وزارة المالية.

وأكد الدكتور الحلبي أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية عالية، كما تحرص على صون حقوق جميع العاملين دون استثناء، لضمان تحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي، وحفظ مكانة الأسرة الأكاديمية والطبية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل فور انتهاء الإجراءات الفنية والإدارية واعتماد التعليمات التنفيذية بصورة نهائية ورسمية.

والجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان قد أكد في العشرين من آذار الماضي بأن صدور المرسوم الرئاسي رقم (68) لعام 2026، الذي يقضي بزيادة نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في وزارة التعليم وقطاعات أخرى، يُعدّ خطوة استراتيجية مهمة تعكس حرص الدولة على تقدير الكفاءات العلمية والأكاديمية، ودعم دورها المحوري في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.