البدء بتنفيذ مخرجات اللجنة الفنية لإنهاء ملف إشارات منع التصرف في اللاذقية

الوحدة – ربى مقصود

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني خلال جولة تفقدية في محافظة اللاذقية عن الشروع الفوري في تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قرار (1751). ينهي هذا الإعلان سنوات من الانتظار لأصحاب العقارات المقيدة بإشارات منع التصرف، مع التأكيد على التزام الوزارة بحل الملفات العالقة وفق مقاربة قانونية وفنية تراعي حقوق المواطنين ومستحقات الدولة.

تعتمد آلية التنفيذ على تصنيف دقيق أعدته اللجنة، إذ تم البدء برفع الإشارات فوراً عن عقارات النفع العام وتلك التي تبين وجود أخطاء إدارية أو كتابية في تسجيل الإشارة لانتفاء المسوغ القانوني. كما يشمل القرار إزالة الإشارات عن الأراضي غير المبنية وغير المرخصة وإعادتها إلى وضعها التنظيمي السابق، مما يعزز استقرار الملكيات ويسهل التصرف بها.

أما العقارات المبنية والمرخصة فسيتم تطبيق تسوية مالية عادلة تحت مسمى “فوات المنفعة” بنسبة لا تتجاوز 25% من فرق القيمة المحسوب، مع تقسيم العقارات إلى أربع فئات (A-B-C-D) حسب موقعها وتوفر البنى التحتية، لضمان العدالة في التقييم وملاءمته للواقع الميداني.

يمثل هذا القرار خطوة محورية نحو إضفاء الطابع المؤسسي على الحلول التقنية والقانونية، ويهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والعقارية في المحافظة، مع التأكيد أن حماية حقوق الملكية الفردية تمثل ركيزة أساسية في توجهات الوزارة الخدمية والميدانية.