الوحدة – داليا حسن
شارك وزير العدل الدكتور مظهر الويس في أعمال مؤتمر قضايا العدالة (Justice Matters)، الذي انعقد في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، بمشاركة وزراء وعدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والحقوقية المعنية بتعزيز العدالة وسيادة القانون.
وبحث المؤتمر دور العدالة في منع النزاعات وبناء السلام، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، ولا سيما في البيئات الهشة والمتأثرة بالأزمات، من خلال التركيز على العدالة بوصفها مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والسلم الأهلي.
وأوضح الوزير الويس في تصريح لـ سانا على هامش المؤتمر، أن التجربة السورية تجربة ملهمة، حيث اتخذت الدولة السورية مساراً متوازناً يجمع بين العدالة والاستقرار، ضمن مقاربة تكاملية تراعي مقتضيات المحاسبة من جهة، ومتطلبات تعزيز السلم الأهلي والمواطنة الشاملة من جهة أخرى.
وأكد الوزير الويس أن الدولة السورية ماضية في طريق العدالة، وملاحقة المتورطين بجرائم الحرب، وإجراء المحاكمات العلنية، وترسيخ سياسة عدم الإفلات من العقاب، مضيفاً أن سوريا تخطو في الوقت ذاته خطوات واثقة باتجاه تعزيز المواطنة الشاملة وترسيخ الاستقرار.
وأوضح وزير العدل أن الهدف من المشاركة هو إبراز التجربة السورية في هذا المجال، وتوسيع دائرة الحوار والتشارك مع المؤثرين في مجال إعلاء سيادة القانون، وأشار إلى أن اللقاءات الجانبية التي عُقدت أظهرت اهتماماً بالسياسة السورية المتبعة في هذا المجال، ورغبة لدى عدد من الجهات في بحث آفاق التعاون والشراكة.
كما بيّن أن هذا الاهتمام يدعو المواطنين السوريين إلى الاعتزاز، بما تحقق من نجاحات وإنجازات، مؤكداً استمرار سوريا في نهجها القائم على العدالة والمحاسبة وتعزيز الاستقرار.
ولفت وزير العدل إلى أن من أبرز فوائد المشاركة هي كثافة اللقاءات الجانبية مع الوزارات والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية، إذ أتاحت تبادل الرؤى والخبرات وفتح مجالات أوسع للتعاون في دعم سيادة القانون وتطوير المؤسسات القضائية.
ويعد مؤتمر (Justice Matters)، الذي عقد في لاهاي خلال الفترة من الـ 6 و الـ 8 أيار الجاري، منصة دولية تخصصية لبحث آليات تفعيل دور العدالة في استدامة السلم ومنع النزاعات، عبر مواءمة الأطر القانونية مع متطلبات الاستقرار الوطني، بمشاركة وفود رسمية وحقوقية رفيعة المستوى.



