إعفاء البريد السوري من فوائد ديونه المتراكمة بدعم عربي

الوحدة – نجود سقور

أعلن مدير عام المؤسسة السورية للبريد، عماد الدين حمد، عن إعفاء البريد السوري من الفوائد المتراكمة على ديونه السابقة منذ عام 2009 لدى الاتحاد البريدي العالمي، بدعم من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.

وأوضح حمد أن هذا الإنجاز التاريخي جاء نتيجة مسار متكامل من العمل المؤسسي المنهجي منذ مرحلة ما بعد التحرير، شمل تكثيف النشاط الفني والدبلوماسي وإجراء سلسلة من المشاورات مع المكتب الدولي للاتحاد، ما عكس التزام سوريا الجاد بمعالجة التزاماتها وتعزيز حضورها ضمن المنظومة البريدية العالمية.

وأشار حمد إلى أن هذه الجهود تُوّجت بمداخلة رسمية قدمها خلال أعمال الدورة الأولى لمجلس إدارة الاتحاد المنعقدة في برن بسويسرا بين 4 و8 أيار الجاري، عرض خلالها واقع القطاع البريدي في سوريا والتحديات التي واجهها، خاصة المتعلقة بتراكم الفوائد على الديون، مضيفاً أن الدعم الأخوي من الأردن والسعودية مهّد لاتخاذ قرار الإعفاء، في خطوة تعكس روح التعاون داخل الاتحاد.

مواجهة التحديات واستعادة القدرات

كما أكد حمد أن القطاع البريدي السوري تضرر بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث تعرض نحو 60% من المرافق البريدية لأضرار جزئية أو كلية، وخرج نحو 90% من أسطول النقل عن الخدمة، بينما تراجعت القدرات الفنية إلى أقل من 60% من الاحتياجات التشغيلية.

ونوّه حمد إلى أنه رغم هذه التحديات، اتخذت المؤسسة خطوات ملموسة نحو التعافي، شملت إعادة تشغيل نحو 50% من المكاتب المتوقفة، وتأهيل الكوادر، وإطلاق إصلاحات مؤسسية وتقنية لتحسين الكفاءة والاستدامة، كما بدأت سوريا تنفيذ اتفاقات تسوية مالية وسداد دفعات أولية تعكس حسن النية وتعزز الثقة مع الشركاء الدوليين.

إعادة توجيه الموارد نحو إعادة الإعمار

وفي السياق نفسه، شدد مدير عام البريد السوري على أن الإعفاء من الفوائد سيسهم في توجيه الموارد نحو إعادة الإعمار، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، بما يدعم الخدمة البريدية الشاملة ويقوي استقرار الشبكة البريدية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال الدورة الأولى لمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي انطلقت يوم الإثنين في مقر المكتب الدولي للاتحاد في برن بسويسرا، وتستمر حتى 8 أيار الجاري، ويضم المجلس 41 دولة عضوًا ويحضره 192 دولة، وهو أحد الأجهزة الرئيسية للاتحاد لمتابعة أنشطته والإشراف على القضايا التنظيمية والإدارية والقانونية.