في إطار مكافحة الفساد.. وزارة المالية تكف يد عدد من الموظفين

الوحدة _ لمي معروف

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية صدور قراراً يقضي بإيقاف 19 موظفاً عن العمل من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، مع إحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول، موضحاً أن العدد الإجمالي لمن تم كف يدهم عن العمل في دمشق وريفها ارتفع بذلك إلى 46 موظفاً، وذلك ضمن المساعي المتواصلة التي تبذلها الوزارة لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مديريات المالية.

كما أصدر الوزير برنية قراراً ثانياً تضمن كف يد عشرة من العاملين في المصرف العقاري بدمشق عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، كما أكدت وزارة المالية أن قرارات إضافية ستصدر تباعاً في السياق ذاته لتشمل مختلف المديريات والمؤسسات التابعة لها في إطار متابعة شاملة لهذا الملف.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم أن هذه الإجراءات تتضمن كف اليد والإحالة إلى كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، إضافة إلى لجنة الكسب غير المشروع، لافتة إلى أن هذه التدابير تشمل أيضاً بعض الموظفين الذين استقالوا مؤخراً، إذ أن الاستقالة لا تعفي من المساءلة ولا توقف استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في إلغاء تراخيص عدد كبير من معقبي وسماسرة المعاملات ممن يثبت تورطهم في شبكات الفساد، مشددة على أن جهود مكافحة الفساد ستترافق مع خطوات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات والتحول نحو رقمنة الخدمات، إلى جانب العمل على إعداد منظومة حوافز تعزز الالتزام والانضباط الوظيفي.

ودعت وزارة المالية المواطنين والمكلفين للمساهمة في هذه الجهود مشيرة إلى أن تعاونهم يشكل ركناً أساسياً في دعم مسار النزاهة والمساءلة، كما حثت على تقديم الشكاوى والتواصل عبر تطبيق واتساب.

يُذكر أن وزير المالية محمد يسر برنية كان قد أصدر خلال شهر نيسان الماضي قراراً ينص على كف يد 27 موظفاً من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق عن العمل، مع إحالتهم إلى التحقيق أصولاً.