نقابة المحامين السوريين: المحاكمة دون محام في محكمة الجنايات عرضة للبطلان

الوحدة – رنا غانم

شددت نقابة المحامين السوريين على أن حضور محام إلى جانب المتهم في القضايا الجنائية يعد ضمانة قانونية أساسية، معتبرة أن أي محاكمة أمام محكمة الجنايات تعقد دون حضور محامٍ تبقى ناقصة وقد تكون عرضة للبطلان.

وبينت أن دور المحامي سواء تم تعيينه من قبل المتهم أو كلف من المحكمة لا يرتبط بتبرير الجريمة أو الدفاع عنها، بل يهدف بالدرجة الأولى إلى سلامة صدور الحكم ضمن الإجراءات القانونية، بما يحول دون الطعن في الأحكام لاحقاً.

وأشارت النقابة إلى أن مهمة المحامي المكلف من المحكمة تقتصر على ضمان حقوق الدفاع والإجراءات القانونية، دون أن يعني ذلك تبني سلوك المتهم أو تأييده، كما أكدت أن تحقيق العدالة لا يقوم على ردود الفعل، بل على إجراءات قانونية سليمة تمنع الإفلات من العقاب وتصون الحقوق.

ولفتت النقابة إلى أن مهمة المحامي المسخر تنحصر في إطار ضمان حقوق الدفاع والإجراءات القانونية، وليس تبني أفعال المتهم، مؤكدة أن العدالة الحقيقية لا تبنى على رد الفعل، بل على إجراءات سليمة تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب.

هذا وكانت أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام البائد قد انطلقت يوم الأحد الماضي، حيث مثل عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق السوريين، واختتمت الجلسة بتحديد العاشر من أيار موعداً لانعقاد الجلسة الثانية للمحاكمة واستكمال مجرياتها.