لجنة فنية عليا لهندسة البترول والغاز في نقابة المهندسين لدعم إعادة تأهيل قطاع الطاقة

الوحدة – وداد إبراهيم

أعلنت نقابة المهندسين تشكيل اللجنة الفنية المركزية العليا لهندسة البترول والغاز، بهدف تعزيز دور الكوادر الهندسية في مرحلة إعادة تأهيل وتطوير قطاع الطاقة، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، واحتياجات سوق العمل في هذا القطاع الحيوي.

وتضم اللجنة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمهندسين العاملين في قطاع النفط والغاز، مهمتها وضع رؤية مهنية متقدمة تسهم في تطوير القدرات الوطنية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية للمهندسين، واقتراح معايير مهنية وتدريبية حديثة، والمساهمة في بناء نظام وطني للتقييم والتأهيل المهني، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية، إضافة إلى دعم فرص تشغيل المهندسين وربطهم باحتياجات القطاع.

وأكد رئيس اللجنة المركزية للنفط والغاز في نقابة المهندسين الدكتور مهلب داوود، أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن رؤية النقابة لتعزيز حضور الكوادر الوطنية في عملية إعادة بناء قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن قطاع النفط والغاز يمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن اللجنة ستعمل كجهة استشارية مرجعية تُعنى بوضع التوجهات العامة والمعايير المهنية الحديثة، وتقديم الدراسات التي تسهم في ربط التعليم الهندسي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، إضافة إلى دعم برامج التأهيل ورفع مستوى الكفاءة المهنية للمهندسين.

وبين داوود إلى أن اللجنة ستعمل على توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، بما يتيح نقل الخبرات العالمية وتطوير منظومة التدريب وفق المعايير المعتمدة في قطاع الطاقة، وستسهم في تحديد أولويات التطوير خلال المرحلة القادمة، وبناء قاعدة بيانات مهنية دقيقة، لافتاً إلى أن اللجنة ستعتمد في عملها على تحديد أولويات واضحة وقابلة للتنفيذ، ووضع أهداف مرحلية مرتبطة بإطار زمني، والعمل بروح الفريق بين الخبرات الأكاديمية والميدانية.

ولفت داوود إلى أن التركيز في المرحلة الأولى سيكون على تقييم واقع الكوادر الهندسية، وتحديد الفجوات بين التعليم والتطبيق العملي، وإطلاق مبادرات نوعية في مجالات التقييم والتأهيل، وبناء قاعدة بيانات مهنية للمهندسين، ويذكر أن هذه الخطوة جاءت ضمن مسار تعمل عليه نقابة المهندسين لتعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاع الطاقة الذي يشهد جهوداً متواصلة لإعادة تأهيل بنيته التحتية وتطوير موارده البشرية، بما ينسجم مع خطط الدولة لإعادة الإعمار ودعم الاقتصاد الوطني