يومٌ فرح به جميع السوريين

بقلم رئيس التحرير: محمود الرسلان

ارتبط اسم حي التضامن الدمشقي بمأساة إنسانية عميقة تعود إلى عام 2013، حين ارتكب المجرم أمجد يوسف يساعده ضباط في جيش الأسد مجزرة مروعة بحق مدنيين عزل، في واحدة من أكثر الجرائم توثيقاً خلال سنوات الثورة، حيث رُمي أبرياء بالرصاص بدم بارد بعد أن ألقوا بحفرة معصوبي الأعين في مشهد صادم هز ضمير كل إنسان سوري.

وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة، بقيت هذه الجريمة شاهداً دامغاً على حجم الانتهاكات التي تعرّض لها السوريون في حقبة حكم أسرة الأسد الفاسدة فيما ظلّ مرتكبوها بعيدين عن المساءلة في زمن كان فيه المجرم “بطلاً” وكان فيه الضحية “إرهابياً”.

خطوة انتظرها كل سوري، لقد أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم إلقاء القبض على أمجد يوسف، في عملية أمنية نوعية تعكس إصرار الدولة على المضي قدماً في مسار العدالة وعدم الإفلات من العقاب، هذا الحدث يمثل نجاحاً أمنياً عظيماً وتحولاً مفصلياً في مسار المحاسبة، وانتصاراً لأرواح الضحايا وعائلاتهم.

إن هذا الحدث على قدر من الأهمية دفعت كبار مسؤولي الدولة السورية على التصريح والإعلان عنه، وزير الداخلية المهندس أنس خطاب أعلن رسمياً عن توقيف المجرم أمجد يوسف، وأكد على استكمال مسار التحقيق والمحاسبة، كما أوضح نور الدين البابا أن “العملية جاءت بعد متابعة دقيقة استمرت لأشهر، في إطار جهود حثيثة لتعقّب المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة، ما يؤكد أن هذه الخطوة ليست معزولة، بل جزء من مسار أوسع يستهدف إغلاق ملفات الانتهاكات المفتوحة”.

إن القبض على مجرم جرح مشاعر السوريين جميعهم يحمل دلالة عميقة بأن العدالة مهما تأخرت، تبقى قائمة، وهو ما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات، ويمنح عائلات الضحايا بارقة أمل طال انتظارها، كما أنه يبعث برسالة حازمة إلى كل من تورّط أو قد يتورّط في جرائم مماثلة، بأن زمن الإفلات من العقاب قد بدأ بالأفول.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، الداخلية والعدل وجميع الوزارات السورية، حيث أكد وزير العدل السوري أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات قانونية تضمن محاكمة عادلة، تكفل إنصاف الضحايا وصون كرامتهم، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها المساءلة والإنصاف. كما أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار أوسع للعدالة الانتقالية، التي تسعى إلى ترميم النسيج المجتمعي واستعادة الثقة بين الدولة والمواطن.

ما تحقق اليوم هو بداية طريق يتطلب الاستمرار في كشف الحقائق، ومحاسبة مجرمي العهد البائد وحفظ الذاكرة الوطنية من النسيان أو التلاعب، وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمات من كشف مجرمين جدد، يبقى الأمل معقوداً على أن نصل نحو وطن تُصان فيه الحقوق وتُحفظ فيه الدماء، وتُبنى فيه العدالة على أسس راسخة لا تتزعزع.