لتطوير كفاءة العمل القضائي.. توسعة المحكمة الشرعية في طرطوس

الوحدة – غانه عجيب

شهدت المحكمة الشرعية في محافظة طرطوس توسعة نوعية بعد نقلها إلى مبنى مستقل ومجهز بالكامل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتخفيف الازدحام، ما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيماً للقضاة والموظفين.

وأوضح المحامي العام في طرطوس القاضي محمد الكردي، في تصريح ل سانا أن المحكمة الشرعية كانت تعاني سابقاً من ازدحام كبير داخل مبنى العدلية، مما شكل ضغطاً على المواطنين وأعاق انسيابية العمل، مشيراً إلى ورود العديد من الشكاوى بهذا الخصوص بعد التحرير، ما استدعى التحرك الفوري لمعالجة المشكلة، مضيفاً أنه تم تأمين موقع جديد للمحكمة الشرعية مجاور لمبنى العدلية، مع إحداث غرفتين إضافيتين ليصبح العدد الإجمالي أربع غرف، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحسين سير العمل القضائي.

من جانبه أكد القاضي الشرعي رامي عرب أن المحكمة كانت تشهد ضغطاً كبيراً في حجم العمل، مما استدعى إجراء تعديلات على مستوى البنية التحتية وزيادة عدد القضاة، إضافة إلى إعادة تنظيم العمل بين المحاكم الشرعية، موضحاً أن وزارة العدل وبمتابعة من المحامي العام قامت بإحداث محكمتين شرعيتين جديدتين ليصبح العدد الإجمالي أربع محاكم، مع تخصيص إحداها للنظر في الأمور الولائية، ما أسهم في تسريع البت في الدعاوى وتحسين مستوى الإنجاز.

بدوره، أشار المحامي حسن أبو علي إلى أن التوسعة جاءت استجابة لشكاوى سابقة تتعلق بضيق المكان وبطء إنجاز المعاملات نتيجة وجود قاضيين فقط، مبينٱ أنه تم حالياً تخصيص طابق كامل للمحكمة الشرعية يضم أربع غرف، مع توزيع العمل على أربعة قضاة: أحدهم مختص بالأمور الولائية وثلاثة لبقية الدعاوى، مما يحسّن سير العمل بشكل ملحوظ.

وأعرب عدد من المراجعين عن ارتياحهم للإجراءات الجديدة، حيث أوضح المواطن مدين أحمد أن التنظيم وزيادة عدد القضاة في المقر الجديد أسهما في إنجاز معاملته بسرعة مقارنة بالسابق، مؤكداً أهمية هذه الخطوات في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان إنجاز الإجراءات بسهولة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تطوير مرفق القضاء الشرعي في محافظة طرطوس، بما يواكب متطلبات العمل القضائي ويعزز كفاءته، وحرص الجهات المعنية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بسرعة وفعالية.