سوريا توسّع انخراطها الدولي لتطوير الصيرفة الإسلامية ودعم التعافي الاقتصادي

الوحدة – رنا الحمدان

اختتم الوفد السوري مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في واشنطن، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين دوليين، من بينهم المديرة العامة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي آنا بييردي.

وأعرب الوفد عن تقديره لتوسّع انخراط البنك الدولي في سوريا من خلال محفظة مشاريع طموحة تضم عشرة مشاريع بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، مؤكداً حرصه على تطبيق أعلى معايير الحوكمة لضمان نجاح التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية.

كما طلب الوفد تخصيص منح إضافية لدعم مشاريع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مقدماً عرضاً لخطة التعافي الاقتصادي والاستراتيجيات الحكومية، بما في ذلك مشروع “سوريا بدون مخيمات” والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر.

وتناول الجانبان نتائج اجتماع الطاولة المستديرة لأصدقاء سوريا، حيث شدد الوفد على أهمية استمرار الدعم الدولي، ودعا إلى مساهمة البنك الدولي في إعداد برامج بناء القدرات، إضافة إلى دعم إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين لتمويل مشاريع إعادة الإعمار.

كما رحب الوفد بخطط افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق، مطالباً بتوسيع حضوره وتعزيز دوره، إلى جانب زيادة توظيف الكفاءات السورية داخل مؤسسات البنك، بما يسهم في نقل المعرفة وبناء الخبرات.

من جانبها، جدّدت بييردي دعم البنك الدولي لأجندة الإصلاح في سوريا، مشيدة بالجهود الحكومية، ومبدية استعدادها لتعزيز التعاون وزيارة البلاد قريباً، بما يفتح المجال أمام توسيع الدعم الدولي خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، ناقش وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية مع الرئيس التنفيذي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية غياث شابسيغ، سبل تكريس الدعم الفني وبناء القدرات في مجال الصيرفة الإسلامية، إلى جانب تقديم المشورة الفنية لإصدار صكوك سيادية، وذلك في إطار توجه استراتيجي لتطوير القطاع المصرفي الإسلامي في سوريا.

وتم التطرق إلى إنشاء مركز متخصص (Center of Excellence) للصيرفة الإسلامية لدى المصرف المركزي، بهدف تنظيم هذا القطاع وتطوير أدواته وفق أفضل المعايير الدولية.

وأكد حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية لتحديث الخدمات المصرفية الإسلامية وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، وتعزيز الثقة بهذا النوع من التمويل.

وأشار إلى أن المشروع يندرج ضمن خطة أوسع تهدف إلى تحويل سوريا إلى مركز إقليمي للخدمات المالية الإسلامية على المدى المتوسط والبعيد، مستفيدة من موقعها الجغرافي والطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة، إضافة إلى ما يحمله ذلك من فرص للنمو والاستثمار، ما يستدعي تطوير البنية التشريعية والتقنية للقطاع المالي.