هيئة العدالة الانتقالية في اللاذقية: مساءلة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين

الوحدة – تمام ضاهر

عقدت هيئة العدالة الانتقالية اليوم جلسة حوارية في مقر الهيئة السياسية باللاذقية بحضور نخبة من الشخصيات والفعاليات المجتمعية وقادة المناطق وأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة، وتناولت المسار الذي وصلت إليه العدالة الانتقالية والرؤى والأفكار المطروحة مع عرض لأبرز التحديات، وكيفية بناء عقد اجتماعي جديد يعطي المزيد من التماسك المجتمعي، ويصل بالدولة السورية والمجتمع السوري بكافة مكوناته إلى بر الأمان من خلال مسار المساءلة والمحاسبة لكل من ارتكب جرائم بحق السوريين.

عضو الهيئة الدكتور حسن جبران أكد في تصريح خاص لصحيفة “الوحدة” أن مسار العدالة الانتقالية يمضي في طريقه المرسوم بعناية بعد صدور المراسيم الخاصة به خلال العام 2025، وأنه في بداية العام الجاري 2026 جرى توفير كافة البنى التحتية والأطر النظرية، والأوراق اللازمة لعمل الفرق التي تقوم بترجمة العدالة الانتقالية واقعاً ملموساً، مشيراً إلى أن نهاية هذا العام ستشهد تحقيق هذه العدالة، وأن الشعب السوري المكلوم سيصل إلى نتائج واقعية ومرضية في مسار هذه العدالة الانتقالية.

من جانبها أوضحت عضو الهيئة الدكتورة فتاة صقر أن مسارات هيئة العدالة الانتقالية الستة تسير بشكل متواز، وأنها تشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسساتي وتخليد الذكرى والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن ولاية اللجنة المقررة هي 5 سنوات، وتشمل كافة الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية منذ العام 1970، ولغاية نهاية العام 2024، مؤكدة أن كل من ارتكب جريمة خلال هذه الفترة سيتعرض للمساءلة.

بدوره أشار القاضي زياد باشا إلى أنه جرى اليوم الاستماع إلى شرح حول خطوات الهيئة، وأن النقاش تناول اختصاص القضاء الوطني في المحاسبة، مؤكداً أن هذا القضاء يحوز على ثقة المجتمع السوري.

عضو مجلس الشعب السوري رامي محفوض لفت إلى أن حضور ممثلي السلطة التشريعية الجلسة اليوم يهدف إلى الاحتكاك المباشر مع هيئة العدالة الانتقالية، والوقوف على الخطوات المتخذة، وأنه جرى الاطلاع على مسودة سيتم عرضها على اللجنة القانونية بالمجلس حين انعقاده، مؤكداً أن الحضور اليوم كان بهدف الوقوف المباشر على الآليات النظرية والعملية لعمل الهيئة.

بدورها أكدت الناشطة المهندسة نهيل زربا أن مداخلتها تمحورت حول جلب كبار المطلوبين للعدالة، ومحاكمتهم داخل الأراضي السورية، وطالبت بتسليمهم إلى القضاء السوري صاحب الاختصاص لينالوا جزاءهم العادل لما ارتكبوه من جرائم بحق السوريين.

من جانبه أوضح المحامي طارق حاج بكري أن العدالة الانتقالية ستتحقق، وأن المجرم سيحاسب، وأنه لن يكون في سوريا إلا دولة عادلة تضمن حقوق الجميع.