الوحدة ـ ديما محمد
أكدت وزارة الداخلية أن حق التظاهر السلمي مكفول قانوناً كأحد أشكال التعبير عن الرأي، شرط الالتزام بالضوابط القانونية والحفاظ على الطابع السلمي دون أي تجاوزات.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الأحد أن ما جرى خلال الاحتجاجات من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق يُعد تصرفاً مرفوضاً ومداناً، ويشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين الوطنية، مبينة أنها اتخذت إجراءات أمنية مشددة، حيث عملت وحدات الأمن الداخلي على تعزيز الحماية حول البعثات الدبلوماسية وتأمينها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضافت الوزارة أنها باشرت التحقيقات اللازمة لملاحقة المتورطين في الاعتداء، سواء على مبنى السفارة أو عناصر الحراسة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية، بما يضمن الحفاظ على الأمن العام وصون كرامة المواطنين وسيادة البلاد.
من جهتها شددت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أول أمس الجمعة على رفضها القاطع لأي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، مؤكدة أنها تتمتع بالحماية وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الدبلوماسية، وتمثل رمزاً للعلاقات بين الدول.


