الوحدة ـ رنا غانم
أكد اتحاد غرف الصناعة السورية أن رسوم الحماية التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن على السلع السورية بلغت مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي أضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية السورية وعرقل دخولها إلى السوق الأردنية، كما حد من آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي بيان له أمس الخميس أوضح الاتحاد، أن القرار الأردني ينص على السماح بدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية اعتباراً من الأول من نيسان 2026، مع فرض رسوم حماية مرتفعة للغاية على عدد من الواردات، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية.
وفي محاولة لمعالجة هذا الواقع، أوضح الاتحاد أنه يبذل جهوداً مكثفة مع الجهات الأردنية المعنية لإعادة النظر في القرار، بما يحقق توازناً تجارياً عادلاً ويخدم مصالح القطاعين الصناعي والتجاري للجانبين ويسهم في دعم حركة التبادل التجاري.
ولفت الاتحاد إلى متابعته لهذا الملف مع مختلف الجهات المعنية في الأردن ما أسفر عن تأجيل تنفيذ القرار لمدة عشرة أيام، في محاولة للتوصل إلى صيغة متوازنة ومستقرة تضمن تحقيق المصالح المشتركة وتذليل العقبات أمام الصادرات الصناعية السورية.
وجدد اتحاد غرف الصناعة التزامه بمواصلة دعم القطاع الصناعي الوطني، والعمل على توسيع حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما ينسجم مع رؤيته لتحقيق تنمية صناعية مستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
يذكر أن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة كان قد أصدر في 25 آذار الماضي قراراً يقضي بإلغاء حظر استيراد عدد من السلع ذات المنشأ السوري، والسماح بإدخالها اعتباراً من مطلع نيسان الجاري مع إخضاعها لرسوم حماية.
إرسال تصحيح لـ: اتحاد غرف الصناعة السورية: رسوم حماية أردنية غير مسبوقة تضعف القدرة التنافسية لمنتجاتنا
