وزير المالية: الحكومة تتجه إلى إغلاق ملف إصلاح رواتب القطاع العام بالكامل

الوحدة _ ربوع ابراهيم

أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن المرسوم الرئاسي رقم 67 منح زيادة إضافية 50% لمن لم تشملهم الزيادات النوعية، لافتاً إلى أن الزيادات النوعية غطت نحو 85% إلى 89% من العاملين في القطاع الإداري.

وأشار وزير المالية خلال حديثه مع الإخبارية إلى أن الحكومة أقرت زيادة عامة بنسبة 200% للرواتب والأجور في الدولة بمن فيهم المتقاعدين، حيث تستهدف الزيادات النوعية الوظائف الحساسة لحمايتها من الفساد، فيما تم البدء بتطبيق هذه السياسة بوزارة العدل.

وأكد وزير المالية أنه لن يتم إهمال المتقاعدين، حيث ستكون هناك زيادة منصفة وعادلة لهم، مضيفاً أنه تمت إعادة جميع المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة إلى العمل، وذلك في وزارة المالية، وأضاف: “أن الحكومة تتجه إلى إغلاق ملف إصلاح رواتب القطاع العام بالكامل، وأن الأجور والرواتب تأتي من موارد حقيقية للدولة”، لافتاً إلى أن السعودية وقطر قدمتا منحاً مالية قدرها 86 مليون دولار لدعم الأجور والرواتب، مشيراً إلى قدرة الوزارات على تحسين مستوى العمل، مع إصلاح الأجور والرواتب.

وفيما يتعلق بالموازنة، فقد بيّن الوزير برنية أن إيرادات النفط والغاز ستدخل في الموازنة العامة بعكس ما كان سائداً في عهد النظام البائد، مشيراً إلى أن %41 من الإنفاق العام كان مخصصاً للرواتب والأجور في موازنة عام 2025، موضحاً أن الإنفاق على القطاعات الأمنية أقل من الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، و”هذا التوجه غير مسبوق في تاريخ سوريا”.

كما أعرب وزير المالية عن تفاؤله بأن القوانين والإصلاحات ستسهم في جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، لافتاً إلى أن القطاع الخاص والمستثمرين “أحياناً يتجنّبون تمويل المشاريع غير المجدية اقتصادياً”، مؤكداً أن الدولة وقطاع العمل والمواطن داخل سوريا وخارجها شركاء في البناء.

وعن المنشآت الصناعية المتضررة، قال الوزير برنية إنها تبلغ أكثر من 30 ألف منشأة متضرّرة، وإن تقييم حجم الضرر لكل منشأة قبل منح الإعفاءات يهدف إلى إعادة تشغيل المصانع والمنشآت وتحريك الاقتصاد، وفي حال إعادة تشغيلها ستُؤمّن مئات الآلاف من فرص العمل.

وتطرق الوزير إلى ملف الديون، حيث أكد أنه في حال استدانت الدولة فإن ذلك سيكون لأهداف اجتماعية ومشاريع استراتيجية بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن ملف الدَين الروسي ليس على الطاولة حالياً.