وزير المالية: زيادة الرواتب وإعفاءات ضريبية لدعم الاستقرار المعيشي

الوحدة ـ ديما محمد

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المراسيم الرئاسية رقم 67 و68 تأتي ضمن مساعي الدولة لإعادة تنظيم منظومة الرواتب والأجور في سوريا وتحسينها بشكل تدريجي ومدروس، موضحاً أن الحكومة كانت قد بدأت سابقاً بزيادة عامة بنسبة 200% على رواتب العاملين في القطاع العام، ثم تلت ذلك زيادات نوعية لعدد من القطاعات، منها العدل والداخلية والخارجية والدفاع، لتستكمل اليوم بمرسوم جديد يشمل قطاعات الصحة والتعليم والتربية والأوقاف، ومصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.

وبيّن برنيه أن المرسوم رقم 68 يركز على تحسين رواتب فئات محددة في بعض الوظائف كأساتذة الجامعات، والأطباء، والمعلمين، والممرضين، والمفتشين الماليين، والخبراء في المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على الكفاءات القائمة واستقطاب كوادر جديدة، مشيراً إلى أن نسب الزيادة تختلف تبعاً لطبيعة العمل وأهميته ودوره، مضيفاً أن المرسوم رقم 67 ينص على رفع رواتب جميع العاملين في القطاع العام الذين لم تشملهم الزيادات النوعية بنسبة 50%.

كما أشار برنيه إلى أن المرسوم رقم 69، المتضمن تشكيل لجان لتقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسوم للمنشآت المتضررة في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، بهدف تخفيف الأعباء المالية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.