وزير العدل: دراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث السويداء لتحقيق العدالة

الوحدة – وداد إبراهيم

استلمت وزارة العدل التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث السويداء بعد أن قامت اللجنة الوطنية بعملها، وسلمت تقريرها النهائي لوزير العدل مظهر الويس قبل أن تعرض ما خلصت له من استنتاجات وتوصيات في مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام في دمشق، وبعد تسليم التقرير لوزارة العدل أكد مظهر الويس وزير العدل أن الوزارة ستباشر فوراً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لافتاً إلى التضامن مع الضحايا والالتزام الثابت بتحقيق العدالة.

وبينت وزارة العدل في بيان لها أنها ستباشر وفق الأصول القانونية المعتمدة دراسة مضامين التقرير النهائي الصادر عن اللجنة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما ورد فيه، بما في ذلك إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة المختصة، ضماناً لتطبيق أحكام القانون وترسيخ مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم رفع نتائج التقرير وما خلص إليه من معطيات وتوصيات إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، لمتابعة تنفيذ ما يتصل به من مخرجات وإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين، مشددة على التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية وحرصها على إعلاء مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق الأساسية للمواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية، مشيرة إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة المختصة للتحقيق في الأحداث المؤسفة في السويداء، يعود إلى تقصي الحقائق وكشف ملابسات ماجرى، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، وفقاً لأحكام القانون.

وأوضحت الوزارة إلى أنها حرصت منذ صدور قرار تشكيل اللجنة على توفير جميع الظروف والإمكانات الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها باستقلالية وموضوعية، حيث وضعت إمكاناتها كافة في خدمة أعمال اللجنة، إضافة إلى تسهيل وصولها إلى الجهات المعنية، بما يضمن استكمال تحقيقاتها على نحو مهني وقانوني، بما في ذلك الاستماع إلى عدد كبير من الشهادات والإفادات وإجراء التحقيقات اللازمة.

ونوهت الوزارة أن هذا المسار يعكس النهج الثابت الذي تعتمده الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمكاشفة وتعزيز الثقة بمؤسساتها، مؤكدةً أن إحقاق العدالة وصون حقوق الضحايا ومحاسبة المتورطين تمثل ركائز أساسية في مسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات، لافتة إلى أن هذا التقرير يشكل خطوة مهمة ضمن مسار وطني متواصل يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وترسيخ العدالة، والمضي قدماً نحو بناء دولة قوية موحدة يسودها القانون، ويشعر فيها جميع أبنائها بالأمان والكرامة.

يذكر ان وزارة العدل أعلنت في الـ 31 من تموز 2025 عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة ومقتضيات المصلحة الوطنية، وضمت اللجنة: القاضي حاتم النعسان، والقاضي حسان محمد الحموي، والقاضي ميسون حمود الطويل، والقاضي جمال الأشقر، والعميد محيي الدين هرموش، والمحامي طارق الكردي، والمحامي عمار عز الدين.