نقابة عمال النقل البحري والجوي تطالب بإصلاحات لتعزيز حقوق العمال في مؤتمرها السنوي

2 دقيقة للقراءة

الوحدة – حليم قاسم

تحت شعار “إرث من الكفاح.. وعهد من العطاء”، عُقد المؤتمر السنوي لمكتب نقابة عمال النقل البحري والجوي بحضور رئيس اتحاد عمال المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء النقابات وأعضاء المؤتمر.

في بداية المؤتمر استعرض رئيس النقابة نضال أسد إنجازات النقابة خلال عام 2025، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري والجوي، وأبرز هذه التحديات كانت رفض الإدارات ومحطة حاويات اللاذقية تحويل اشتراكات العمال والتعامل مع التنظيم النقابي.

تجسدت المقترحات المطروحة في المؤتمر في ضرورة تدخل الاتحاد العام لنقابات العمال لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لإعادة تأكيد دور النقابة كممثل للعمال، كما تمت المطالبة بإعادة العمال الذين مُنحوا إجازات إلى مواقع عملهم، والتدخل لدى الشركة العامة لمرفأ اللاذقية لتعديل قيمة بدل منع المعارضة وتحويله إلى صندوق المساعدة، مما يساعد في تعديل مبلغ نهاية الخدمة ودفع مستحقات العمال.

كما تم طرح ضرورة معالجة وضع عمال الضابطة المرفئية وصرف رواتبهم المستحقة، والتدخل لدى هيئة الطيران المدني لإعادة العمال المفصولين، بالإضافة إلى شمول عمال فرع السورية للطيران في اللاذقية بالحوافز الإنتاجية، وتم التأكيد على أهمية تأمين مساعدات للصيادين من خلال الجهات المانحة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإعادة التأمين الصحي لعمال القطاع البحري، ودفع الحوافز الإنتاجية والأجر المتحول لعمال المرفأ.

خلال المؤتمر تمت المصادقة على تقارير لجنة الرقابة والتفتيش والميزانيات الختامية للنقابة وصندوق المساعدة، كما تم تفويض مكتب النقابة بتعديل صندوق المساعدة.

وفي كلمته تحدث رئيس اتحاد عمال المحافظة محمد خضر حسين، عن واقع قطاع النقل البحري والجوي وضرورة البحث عن آفاق جديدة لتعزيز الحضور النقابي في جميع القطاعات التابعة لمجال عمل النقابة، مؤكداً على أهمية فتح قنوات للتواصل والعمل بما يخدم مصالح العمل والعمال، وفي ختام المؤتمر تم ترميم شواغر أعضاء مكتب النقابة وتعيين الأعضاء الإضافيين لمؤتمر الاتحاد ولجنة الرقابة والتفتيش.

إرسال تصحيح لـ: نقابة عمال النقل البحري والجوي تطالب بإصلاحات لتعزيز حقوق العمال في مؤتمرها السنوي

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *