وزير العدل يوضح آليات معالجة ملف الممتلكات المصادرة في عهد النظام البائد

الوحدة ـ رنا غانم

أكد وزير العدل مظهر الويس أن ملف الممتلكات المصادرة خلال فترة النظام السابق يشمل ثلاث حالات رئيسية، وأشار الويس إلى أن جميع الممتلكات التي لم يطرأ تغيير على صحيفتها العقارية وتبين أنه تم الاستيلاء عليها قسراً قد أعيدت مباشرة إلى أصحابها سواء عبر إجراءات النيابة العامة أو من خلال القضاء بعد التدقيق اللازم، وأضاف: “هناك العديد من القضايا في محاكم الإرهاب، تشمل مصانع ومعامل وبيوت، تم إرجاعها إلى أصحابها بعد التدقيق والتأكد من ملكيتهم.”

وفيما يخص الإشكال الذي حصل أوضح الوزير أن وجود تغيير في الصحيفة العقارية وتلاعب بالملكيات عبر تزوير بعض الوكالات وإصدار أحكام قضائية مشوبة بالفساد  أدى إلى نزاعات بين الأطراف المالكة لوجود وثائق مع المالكين يبرزها طرف على آخر، وللتعامل مع هذه الملفات تم تخصيص محاكم البداية المدنية الثانية في كل محافظة التي بدأت بالفعل بالنظر في مئات القضايا، كما منح المجلس القضائي الأعلى هذه المحاكم خاصية النفاذ المعجل بحيث يمكن للمحكمة إعادة الممتلكات إلى أصحابها فور التأكد من حقهم، بينما تواصل الإجراءات القضائية المعتادة لاحقاً، وأكد الوزير أن الوزارة ومجلس القضاء الأعلى حققا تطوراً كبيراً في هذا المجال ولم يبقى إلا عدد محدود من القضايا تتابع عبر القضاء.

أما فيما يخص الاستملاك الجماعي عبرعمليات التنظيم وقوانين الاستملاك الجائرة التي نفذها النظام البائد، فأوضح الوزير أن لوزارة العدل  دوراً إما في تشكيل لجان مشتركة مع المحافظات لتعويض المتضررين أو إعادة النظر في بعض هذه الاستملاكات، أو من خلال إعادة النظر في بعض القوانين الجائرة وخاصة المرسوم رقم 66 الذي استغل غياب المواطنين لمصادرة أراضيهم، وأكد الويس أن هذه القضايا تتطلب نقاشاً موسعاً على مستوى مجلس الشعب لتعديل القوانين، وستكون الوزارة مشاركة في اللجان المكلفة بذلك بما يضمن إحقاق الحقوق وإنصاف المتضررين.