وزارة الشؤون الاجتماعية تلغي قرار ضم الخدمات السابقة لدى الحكومة

الوحدة – نجود سقور

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً جديداً يقضي بإلغاء العمل بالقرار رقم 1487 لعام 2024 المتعلق بضم الخدمات السابقة لدى الحكومة، والذي كان يهدف إلى رد التعويضات ورفع النسبة للمؤمن عليهم.
القرار نص على أن المؤمن عليهم الذين تقدموا بطلبات لضم الخدمة قبل نفاذ القرار، سيحتفظون بحقوقهم في استكمال الإجراءات اللازمة بناءً على قراراتهم السابقة.
من جانبها، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تصريح خاص لوكالة سانا أن جميع الطلبات التي تم تقديمها قبل تاريخ نفاذ القرار، سيتم معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات السارية وقت تقديم الطلب، مع ضمان حقوق الأفراد في استكمال الإجراءات المتعلقة بها.
كما أعلنت المؤسسة عن وقف استقبال أي طلبات جديدة تتعلق بضم الخدمة أو رد التعويض أو رفع النسبة، وذلك بشكل مؤقت، حتى الانتهاء من دراسة وإنجاز المعاملات المقدمة خلال عام 2025، ومتابعة تأشيرها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية لضمان الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات.
وأكدت المؤسسة أنه سيتم إصدار قرار جديد خلال عام 2026 يتيح للمؤمن عليهم التقدم بطلبات جديدة للاستفادة من خدمات ضم الخدمة غير المضمومة أو رد التعويضات المقبوضة سابقاً، مؤكدة حرصها الدائم والذي يهدف إلى ضمان حقوقهم بشكل أكبر.
يُذكر أن القرار الذي تم إلغاؤه كان قد صدر في تموز 2024 وكان يفترض أن يستمر العمل به لمدة خمس سنوات، ويشمل الخدمات التي تمت تأديتها في إحدى الجهات العامة.