ونقلت وكالة رويترز عن بيان لمجموعة البنك الدولي أن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا مؤخراً، يوفر بعض الإمكانات الإيجابية للاقتصاد السوري، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً حتى الآن، إذ إن الأصول السورية ما تزال مجمدة، في حين يُقيّد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، ما ينعكس سلباً على إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني، إلى جانب عرقلة حركة التجارة والاستثمار.
وكان البنك الدولي قد وافق في الخامس والعشرين من الشهر الماضي على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم قطاع الكهرباء وتحسين إمدادات الطاقة، بما يسهم في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في البلاد.
وفي خطوة لافتة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأول من تموز الجاري، أمراً تنفيذياً يقضي بتحويل التجميد المؤقت للعقوبات المفروضة على القطاع المالي والمصرفي في سوريا إلى رفع نهائي لها، الأمر الذي اعتبرته دمشق مؤشراً مهماً على إمكانية تحريك عجلة الاقتصاد.
من جانبه، أكد وزير المالية السوري السيد محمد يسر برنية، أن هذه الخطوة تشكّل تطوراً كبيراً سينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
بدوره، وصف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، القرار بأنه فرصة تاريخية لمواصلة جهود تعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية، ودمج النظام المالي السوري مع النظام المالي الدولي، بما يدعم الاستقرار النقدي وجذب الاستثمارات.
ويترقب الشارع السوري أن تنعكس هذه التطورات تدريجياً على أرض الواقع من خلال تحسين الواقع المعيشي والخدمي، وزيادة فرص العمل، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
ريم ديب
إرسال تصحيح لـ: البنك الدولي يتوقع نمواً طفيفاً للناتج المحلي في سوريا بنسبة 1% خلال 2025
