مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك توجه لضبط الأسواق والمخالفات التموينية

الوحدة:26-5-2025

في الثلاثين من شهر نيسان الفائت، كان قد اجتمع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد عبد الوهاب السفر مع الموظفين المكلّفين بأعمال الرقابة التموينية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية، ووجّه بضرورة التعامل بحزم مع المخالفات التموينية، وضبط الأسواق،
وتسعيرة أي سلعة تحتاج لقانون رادع، يهابه جميع التجّار والباعة، وعقوبات صارمة لكل مخالف، ليكون المواطن على ثقة وأمان تامّين بأنه لن يكون عرضة للاستغلال.

لا يختلف اثنان في محافظة اللاذقية، على أن مشكلة تفاوت الأسعار بين بائع وآخر لا تُستثنى منه أية سلعة، فمن الملابس، إلى الأدوات المنزلية والمفروشات، إلى المواد الغذائية، على تنوعها خضار وفاكهة ولحومات، نجد في كل البضائع من دون استثناء فلتاناً في التسعير.

وقد يقول قائل: من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في أسعار البضائع فجودة المنتج ليست واحدة، ومكان عرضه ليس واحداً.
فما يشتريه المواطن من سوق الخضار مثلاً، ليس كمن يشتريه من محل في شارع مشهور ،أو محل في مركز المدينة.

المبررات لتفاوت الأسعار كثيرة، وقد تكون منطقية أحياناً. وكل مواطن مدرك لتلك المبررات، أما أن تكون التسعيرة حسب مزاج البائع، وجرأته وشجاعته في فرض ما تمليه عليه مصلحة جيبه فهذا مرفوض.

وأن يكون الفرق شاسع جداً بين منتجات بنفس المواصفات ومن نفس المصدر فهذا غش، فنرى نفس السلعة لها ثلاث تسعيرات،
والمطلوب ليس فقط دوريات تموينية من وقت لآخر، المسألة تحتاج لرادع قانوني صارم، يطبق بنفس الدرجة على الجميع، أيضاً هناك حاجة ملّحة لتثبيت الأسعار من قبل الجهات المختصة، فثبات الأسعار، وتسعيرها بعدل وضمير من قبل عناصر مختصة، بحيث يكون هامش الربح عادل للمواطن والتاجر.

مهى الشريقي