وزير المالية يوضح حقيقة الإعفاءات الضريبية في سوريا

الوحدة – نسيم صبح

نفى وزير المالية محمد يسر برنية، صحة المعلومات غير الدقيقة والمجزأة التي تم تداولها عبر بعض الوسائل والمنصات الإعلامية بشأن الإعفاء الضريبي، موضحاً أن الصحيح وفقاً للمقترح القائم هو إعفاء كل مواطن أو موظف يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة سورية قديمة من الضريبة، مضيفاً أنه يضاف إلى هذا الإعفاء مبلغ 6 ملايين ليرة كبدل إعالة، و8 ملايين ليرة كبدل معيشة يشمل الإيجار والطبابة، ليصل إجمالي الدخل المعفى إلى 64 مليون ليرة سورية قديمة سنوياً، وهو ما يشكل دعماً كبيراً لمحدودي الدخل ويشمل معظم العاملين والموظفين في الدولة.

وشدد برنية على أن محدودي الدخل معفون إعفاءً كاملاً من الضرائب، مع وجود برامج حماية اجتماعية موجهة لهم، مشيراً إلى أن الدولة حققت تخفيضات كبيرة في الضرائب مقارنةً بالماضي، لتصبح المنظومة الضريبية في سوريا هي الأقل بين دول المنطقة والعالم، رغم الحاجة الملحة لزيادة الموارد لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية، كاشفاً أن أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية المتضررة سيحصلون على إعفاءات تهدف إلى دعم إعادة تشغيل منشآتهم، معلناً عن الانتقال من رسم الإنفاق الاستهلاكي المعقد إلى ضريبة مبيعات أبسط وأسهل، مع إعفاء السلع الأساسية من غذاء ودواء بشكل كامل، حيث يشمل الإعفاء نحو 9300 سلعة وخدمة.

وأوضح برنية أن هناك مهن كثيرة وأصحاب دخول مرتفعة لا يدفعون أي رسوم أو ضرائب، واصفاً إياهم بأنهم يعيشون في جنّة ضريبية، مؤكداً أن هذا الوضع لن يستمر، وأن هؤلاء لا ينبغي أن يبقوا خارج المساهمة العادلة، مختتماً بالقول: “سنكافئ ونشجع الملتزم ضريبياً من رجال الأعمال من خلال مزايا القائمة الذهبية، وسنعاقب المتهرب ضريبياً”.