وزير العدل يناقش واقع المنظومة القضائية وتسريع وتيرة العمل القضائي لمعالجة تراكم القضايا

الوحدة _ سليمان حسين
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس أهمية تعزيز استقلالية القضاء وثقة المواطنين بالمنظومة القضائية للنهوض بهذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لوزير العدل مع المحامين العامين ورؤساء العدليات في سوريا بمبنى الوزارة في دمشق، حيث تمت مناقشة المنظومة القضائية في كل المحافظات، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها العدليات للمواطنين، والتحديات التي تواجهها، وسبل تجاوز العوائق التي تعترض عملها.
واستعرض الوزير الويس واقع العمل القضائي في سوريا، وثمن الجهود التي تبذلها العدليات في مختلف المحافظات، رغم الصعوبات التي واجهت عملها، مؤكداً تحسن الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين منذ انطلاق عمل جميع العدليات، إضافة إلى حصول تغيير واضح في ديناميكية العمل والإحساس بالمسؤولية نحو الأفضل.
وتركزت مداخلات المشاركين حول أهمية تسريع وتيرة العمل القضائي لمعالجة تراكم القضايا، وضرورة النهوض بواقع العدليات القضائية في المحافظات، وتحسين خدماتها للمواطنين بما يحقق المصلحة العامة، وكسر الصورة النمطية التي خلفها النظام البائد عن المنظومة القضائية لدى الناس.
وفي معرض رده على المداخلات أكد وزير العدل أن الهدف من الاجتماع تقييم واقع العمل خلال الأشهر الماضية، ووضع الرؤى المطلوبة لهذه المرحلة للوصول إلى قضاء عادل وشفاف، يكون محط ثقة المواطنين جميعاً في هذه المرحلة الحساسة.
وأشار الوزير الويس إلى أن الشعب السوري الذي قدم التضحيات خلال سنوات الثورة يستحق الأفضل، والمطلوب من الجميع تضافر الجهود لمواجهة جميع التحديات، مبيناً أهمية تعزيز استقلالية القضاء، وتهيئة البيئة المناسبة لعمل القضاة لتأدية عملهم بكل حرية وحيادية وتجرد، بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات، كذلك ضمان حماية القاضي وتحسين الظروف المحيطة بعمله، وتسهيل عملية التقاضي وتسريعها، وتعزيز ثقة المواطنين بالمنظومة القضائية للنهوض بهذا القطاع بما يلبي المصلحة العامة للمواطنين.
ولفت وزير العدل إلى أن البطء في إنجاز المعاملات وإصدار الأحكام القضائية دون سبب يُعتبر نوعاً من الفساد، وقد يكون أخطر في بعض الحالات، لذلك لا بد من المتابعة لتسريع هذه الأمور ومعالجة التراكمات، مشيراً إلى أن التشكيلات الأخيرة واستبعاد المتورطين ببعض المخالفات، وعودة كثير من القضاة الذين أُبعدوا بسبب مواقفهم في الثورة، ضخ دماء جديدة في العملية القضائية بشكل إيجابي.