الوحدة – خديجة معلا
أكدت وزارة المالية أن أي مطالبة بالدفع خارج القنوات الحكومية الرسمية تعد مؤشراً واضحاً على محاولة احتيال، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الاستجابة لأي طلبات مالية مشبوهة.
وحذرت الوزارة من تزايد محاولات انتحال صفة جهات حكومية أو صفات وظيفية رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة، تتضمن مطالبات بتحويل مبالغ مالية بزعم تسديد ضرائب أو رسوم، أو استكمال معاملات قروض أو منح، أو صرف حوالات مالية.
ودعت المواطنين إلى التحقق حصراً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو القنوات الحكومية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء مالي، مشددة على أن تحصيل الضرائب والرسوم لا يتم عبر مراسلات خاصة أو حسابات شخصية، ولا من خلال تطبيقات الدفع أو الهواتف الذكية أو رموز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط الدفع التي يتم إرسالها عبر تطبيقات المحادثة.
وأوضحت الوزارة أن سداد أي رسوم مسبقة مقابل صرف منحة أو حوالة لا يتطلب تقديم بيانات مالية أو معلومات سرية عبر قنوات غير معتمدة، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها أو استغلال اسمها في أنشطة احتيالية.
ويأتي هذا التحذير في ظل انتشار رسائل من جهات تنتحل صفات حكومية وتستخدم روابط مزيفة لاستدراج المواطنين وطلب تحويلات مالية، ما دفع الوزارة إلى التشديد على ضرورة تجاهل هذه الرسائل والتحقق من أي مطالبة مالية عبر القنوات الرسمية فقط.
وكان قسم أمن المعلومات في الشركة السورية للاتصالات قد حذر في تشرين الثاني الماضي من رسائل احتيالية يتم تداولها عبر تطبيقات المراسلة الفورية، مثل “واتساب”، تدّعي تقديم منح أو أرصدة مجانية بقيم مالية كبيرة، وتطلب من المستخدمين الضغط على روابط مختصرة ومشبوهة، في محاولة للاستيلاء على بياناتهم أو أموالهم.


