أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في ملف الأطفال المفقودين الذين كانوا في دور الرعاية التابعة للنظام البائد، وذلك في إطار تحقيق رسمي يهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وأوضحت الوزارة أن التوقيف جاء بناءً على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتشكيل لجنة تحقيق مختصة لمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمختفين قسراً، واستناداً إلى معطيات أولية وشهادات شخصية جُمعت بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأكدت الوزارة أن الموقوفين يخضعون للتحقيق الرسمي للاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال، مشددة على أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة.
ودعت الوزارة جميع الجهات الرسمية والأهلية، وكل من يمتلك معلومات ذات صلة، إلى التعاون مع لجنة التحقيق للمساعدة في كشف مصير الأطفال وضمان حقوقهم.
كما أكدت أن حماية حقوق أبناء المعتقلين والمختفين قسراً تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، مع التزامها ببذل كل الجهود الممكنة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
نهاد أبو عيسى


